التقى رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي الخبير العالمي في إدارة المطارات حمدي شوق. وشكل المشروع الإقتصادي الإستثماري اللبناني الإقليمي الدولي في لبنان من طرابلس، الذي تطلقه غرفة طرابلس ولبنان الشمالي، والمتمثل بـ»توسعة مرفأ طرابلس الكبرى ربطا بتطوير مطار الرئيس رينه معوض وتشغيله (القليعات)»، مادة محورية للنقاش بينهما.
واستهل دبوسي الحوار بعرض «مرتكزات مشروع التوسعة الذي ينطلق من الميناء ويمر من أمام منطقة باب التبانة، البداوي، دير عمار، المنية، العبدة، وصولا حتى منطقة مطار القليعات، وهو واجهة بحرية إقليمية دولية من طرابلس الكبرى، ويترافق مع إعداد دراسة تقنية علمية تخصصية ذات جدوى إقتصادية تتعلق بإظهار أهمية المشروع بحيث سيرفع الى دولة الرئيس سعد الحريري في مرحلة لاحقة».
وأشار الى أن مشروع التوسعة «حظي بإهتمام بالغ من جانب سفيري الصين والولايات المتحدة الأميركية المعتمدين في لبنان، بإعتباره مشروعا إستراتيجيا إقتصاديا بأبعاد لبنانية إقليمية ودولية ويشكل حاضنة لبضعة مشاريع إنمائية متعددة الوظائف تتلاءم مع البيئة البحرية والنفطية، ويلحظ دورا متكاملا مع مطار القليعات الذي تبلغ مساحته الحالية مليوني ونصف مليون متر مربع، ونتطلع الى توسعة مساحته ليبلغ 10 ملايين و452 مترا مربعا عبر سلسلة إستملاكات تطاول الأراضي الواسعة المحيطة به والتي من غير المسموح بناء مشاريع سكنية عليها. وستكون لهذا المرفق الإقتصادي مدارج بحرية في إتجاه البحر أسوة بعدد من مطارات مماثلة في مختلف بلدان العالم لا سيما العربية منها والدولية المتقدمة وتتكامل وظيفته مع حركة مرفأ طرابلس».
من جهته، أثنى شوق على «المشاريع الإقتصادية الإستثمارية الكبرى التي تطلقها غرفة طرابلس ولبنان الشمالي»، معلنا «إستعداده لتوقيع عقد إتفاق تطوعي معها من دون مقابل، للقيام بإعداد الدراسات التي تفضي الى تحديد دور جديد ووظيفة متقدمة لمطار القليعات».
ولفت الى أن مطار بيروت «أصبح محدودا من الناحية الجغرافية إذ وصل العمران المحيط به الى حدوده القصوى ولم يعد في الامكان وضع رؤية جديدة للمنطقة الحرة ومنطقة الشحن فيه، لذلك فان تطوير مطار القليعات يأتي تلبية لمتطلبات منظمات الطيران المدني الدولية بأن يكون في الدولة الواحدة أكثر من مطار لأسباب تتعلق بسلامة حركة الطيران المدني ونظامها».
وأشار الى أن مطار القليعات «وضعت له خطة سابقة ليكون مخصصا لشحن البضائع بالدرجة الأولى ليخدم دول شمال افريقيا والعراق وايران وغيرها، وليس الإكتفاء فقط بتقديم خدمة التنقل فحسب، وهذا المطار يخدم المنطقة السورية القريبة من شمال لبنان نظرا الى قربه الجغرافي».
وشدد على أن «هناك أمورا فنية لا بد من توافرها لتشغيل مطار القليعات، وفي مقدمها إدارة المطار، وتشكيل الهيئة التشريعية التي ستشرف على ادارته خصوصا أن القرار في هذا الشأن صدر، لكنه لم يطبق لغاية الآن على رغم مرور عشرة اعوام، وبحسب القوانين المرعية فان هيئة الطيران المدني هي التي تشرع وتلزم وتراقب، ولكن هذه الهيئة لم تنشأ فعليا على أرض الواقع».
