عقد رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي لقاء مفتوحا مع رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي شارل عربيد، بحضور رئيسة المنطقة الاقتصادية الخاصة الوزيرة السابقة ريا الحسن، نقيب محامي طرابلس محمد مراد، المدير العام لمرفأ طرابلس احمد تامر، مستشار الرئيس سعد الحريري لشؤون الشمال عبد الغني كبارة، رئيسي بلديتي طرابلس أحمد قمر الدين والميناء عبد القادر علم الدين، نقيب الأطباء الدكتور عمر عياش، نقيبة أطباء الأسنان الدكتورة رولا ديب، نقيب المهندسين بسام زيادة، رئيس معرض «رشيد كرامي الدولي» أكرم عويضة، وعضوي مجلس ادارة غرفة طرابلس ولبنان الشمالي جان السيد ومجيد شماس، إضافة إلى رؤساء هيئات اقتصادية ونقابية وحرفية ومعاهد وكليات من مختلف الجامعات العاملة في لبنان الشمالي.
بعد النشيد الوطني، أكدت عضو المجلس الإقتصادي والإجتماعي غنى مواس «دور ومهام المجلس لجهة تعزيز الحوار بين اطراف الإنتاج».
من جهته، قال دبوسي: «(…) يسرنا ان نستضيف هذه الجلسة الأولى التي يعقدها المجلس خارج بيروت عاصمتنا السياسية والإدارية، في وقت تلازم الحوار مع صبيحة هذا اليوم بعرضنا الشامل لاضخم مشروع استثماري لبناني عربي دولي من طرابلس الكبرى أمام رؤساء البلديات في طرابلس والميناء ورئيسة المنطقة الاقتصادية الخاصة ومستشار الرئيس سعد الحريري لشؤون الشمال ونقيب المحامين في طرابلس ونقيب الأطباء في الشمال ونقيبة أطباء الأسنان في الشمال ونقيب المهندسين ورئيس معرض رشيد كرامي الدولي، فضلا عن زملائنا في مجلس ادارة الغرفة».
وتناول عربيد في حديثه دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي والواقع الإقتصادي، لافتا الى ان «المجلس يعمل على بعض البرامج والتطلعات» مؤكدا «الوقوف الى جانب رئيس غرفة طرابلس الصديق توفيق دبوسي في إطلاق المشاريع الكبرى».
وقال: «اننا نريد مقاربة الأوضاع الإقتصادية من خلال وضعنا لخارطة طريق لا نكتفي بها بتوصيف الاحوال الاقتصادية بل تضمنت الإثنين وعشرين بندا يمكن إدراجها في البيان الوزاري، حينما يتم تشكيل الحكومة العتيدة، التي لا نكتفي بولادتها بقدر ما نهتم بالأداء الذي سيسودها لزياة الإنتاجية المنتظرة والمطلوبة أساسا».
واضاف: «اننا نحتاج الى ميثاق إجتماعي جديد لقطع الطريق أمام أي إنفجار إجتماعي ونفتح الحوار الدائم للبحث في تكافؤ الفرص ولكن على العموم ما زال ينقصنا التخطيط الشامل».
ومن ثم انتقل دبوسي وعربيد والوفد المرافق في جولة على مرفأ طرابلس والمنطقة الإقتصادية الخاصة.
