نفى الخبير المالي والاقتصادي غازي وزني أن يكون هناك أي تضييق على أموال المودِعين في المصارف اللبنانية، «إنما هناك حسن إدارة السيولة في كل مصرف من أجل تمرير هذه المرحلة الدقيقة اقتصادياً ومالياً ونقدياً، بهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي»، لافتاً إلى أن «لبنان يمرّ في مرحلة الحفاظ على هذا الاستقرار، وهذه المهمة هي من أولويات القطاع المصرفي ومصرف لبنان، وأوضح عبر «المركزية»، أن «إدارة السيولة لجهة الإيداعات والسحوبات والتحويلات من الليرة إلى الدولار، من الأدوات المتّبعة حالياً بالتنسيق والتفاهم بين مصرف لبنان والقطاع المصرفي».
رواتب القطاع العام: وأكد وزني رداً على سؤال عن تخوّف البعض من توقف وزارة المال عن صرف رواتب القطاع العام بعد شهر كانون الثاني المقبل في ظل غياب مشروع موازنة 2019، أن «لا خوف على رواتب موظفي القطاع العام»، عازياً ذلك إلى «عدم جواز توقف الحكومة عن دفع رواتب وأجور القطاع العام كونها نفقات دائمة وذات صفة إلزامية وأولويّة في الإنفاق استناداً إلى المادتين 62 و63 من قانون المحاسبة العمومية، وبالتالي تُعتبر ديوناً مترتبة في خزينة الدولة».
وعن التخوّف من الإنفاق على «القاعدة الإثنيّ عشرية»، أوضح أن «هذه الآلية موقتة واستثنائية تُجيز للحكومة الإنفاق والجباية لمدة شهر استناداً إلى المادة 96 من الدستور والمادة 60 من قانون المحاسبة العمومية، ولكنها أصبحت في الواقع اللبناني موازنة من دون مُهل تُجيز الإنفاق ريثما يصار إلى إقرار موازنة جديدة، وهذه التجربة بدأت منذ العام 2006 لغاية العام 2017، من هنا لا خوف من أن «القاعدة التي طُبّقت في الأعوام 2006 – 2017 من قبل وزراء المال بمَن فيهم الوزير الحالي علي حسن خليل، أن يتم اعتمادها في الوقت الراهن كونها أصبحت عُرفاً دستورياً، من هنا لا خوف من دفع رواتب وأجور القطاع العام».
