أصدرت وزارة الصناعة أمس بيانا أوضحت فيه»ان الفرق الهندسية والفنية في الوزارة تابعت بشكل دوري وحثيث كشوفاتها المتواصلة على المصانع في كافة المناطق اللبنانية، وذلك بحسب صلاحياتها ومهامها المنصوص عليها في المرسوم رقم 8018 تاريخ 12-6-2002 الذي يحدد أصول واجراءات وشروط الترخيص بانشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها. كما تقوم هذه الفرق بالرقابة وبرفع تقاريرها إلى المراجع المختصة في الوزارة لاتخاذ التدابير والعقوبات في حق المؤسسات المخالفة وفق المرسوم رقم 9765 تاريخ 11-3-2003».
وبحسب البيان فقد ركزت وزارة الصناعة العمل في منطقة البقاع حيث زاد تلوث نهر الليطاني بسبب عوامل عديدة. واتخذت سلسلة اجراءات للحد من تلويث بعض المصانع للنهر، التزم فيها البعض بشكل فوري، وطالب البعض الآخر بفترة زمنية لتجهيز مصنعه بمحطات تكرير، فيما لم يتجاوب القسم الثالث مع النداءات والتحذيرات التي وجهتها الوزارة التي أقدمت على اقفال العديد من المصانع المخالفة.
وتابع: «وإزاء تكرار المخالفات من قبل شركة الاوراق الصحية ميموزا – صليبا وتنوري وشركاهم، أجرى الفريق الفني في المصلحة الاقليمية لوزارة الصناعة في البقاع كشفين على المصنع بتاريخ الثلاثاء 11-12-2018 وفي محيطه، فتبين من خلالهما أن الشركة المذكورة لا تعمل بالشكل الكافي والمطلوب لمعالجة مياهها الصناعية، وترمي مخلفاتها الصناعية في مجرى نهر الليطاني».
واضاف: «نتيجة تقرير الفريق الفني، اتخذ وزير الصناعة حسين الحاج حسن قرارا حمل الرقم 7699/ت بتاريخ الاربعاء 12-12-2018أقفل بموجبه بصورة موقتة المصنع المذكور، وطلب الى محافظ البقاع تنفيذ مضمون القرار».
وطلبت وزارة الصناعة من أصحاب المصانع العمل بما يقتضيه الأمن الصحي والبيئي والاجتماعي والالتزام بشروط المعايير البيئية، والالتزام بالقوانين لأن المخالفين سيكونون عرضة لاقفال مصانعهم.
وكان رئيس بلدية قاع الريم وسام التنوري قد قال ان «سبب المياه السوداء التي امتزجت بمياه نهر البردوني يعود الى تسرب من احد قساطل شبكة الصرف الصحي والمياه السطحية في قاع الريم والتي يتم حاليا استبدالها ضمن اطار مشروع منفذ من قبل مجلس الانماء والاعمار وربطها في الشبكة الرئيسية العائدة لمحطة التكرير».
