تراجعت نتائج غالبية مؤشرات القطاع الحقيقي المتوافرة للأشهر التسعة الأولى من العام 2018 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الذي سبق، ومنها حركة القطاع العقاري ومقاصة الشيكات، في حين تحسّن القليل منها كحركة المسافرين عبر المطار.
على صعيد النشاط المصرفي، ازداد إجمالي موجودات/مطلوبات المصارف التجارية بنسبة جيدة بلغت 9.7% في الاشهر التسعة الأولى من العام 2018، وبلغت نسبة نمو ودائع القطاع الخاص 3.1% في فترة كانون الثاني- ايلول 2018 في مقابل زيادة نسبتها 4.1% في الفترة ذاتها من العام الذي سبق.
من جهة أخرى، سجل ميزان المدفوعات عجزاً بقيمة 1311 مليون دولار لغاية ايلول 2018 في مقابل عجز أدنى بقيمة 190 مليون دولار لغاية ايلول 2017. أمّا موجودات مصرف لبنان الخارجية السائلة بالعملات الأجنبية فبلغت 34.2 مليار دولار في نهاية ايلول 2018. وسجلت معدلات الفائدة المصرفية ارتفاعاً ملحوظاً خصوصاً على الليرة اللبنانية، علماً ان معدلات الفائدة على سندات الخزينة بالليرة بقيت مستقرّة.
هذه الأرقام وردت في النشرة الشهرية الصادرة عن جمعية المصارف حول الوضع الاقتصادي والمالي والمصرفي في أيلول 2018، وهنا أبرز ما جاء فيه:
– أولاً: الوضع الاقتصادي العام: الشيكات المتقاصة
في ايلول 2018، ارتفعت القيمة الاجمالية للشيكات المتقاصة الى ما يعادل 5540 مليون دولار، في مقابل 5439 مليون دولار في الشهر الذي سبق و4485 مليون دولار في ايلول 2017.
حركة الاستيراد: في ايلول 2018، بلغت قيمة الواردات السلعية 1438 مليون دولار في مقابل 1820 مليون دولار في الشهر الذي سبق و1359 مليون دولار في ايلول 2017. وبذلك، تكون قيمة الواردات السلعية قد ازدادت بنسبة 4.9% في الاشهر التسعة الأولى من العام 2018 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2017، في حين تراجعت الكميات المستوردة بنسبة كبيرة بلغت 17.8%.
حركة التصدير: وبلغت قيمة الصادرات السلعية 214 مليون دلوار، في مقابل 229 مليون دولار في الشهر الذي سبقه و210 ملايين دولار في أيلول 2017. وازدادت قيمة الصادرات السلعية بنسبة 4.1% في الاشهر التسعة الأولى من العام 2018 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2017.
ثانياً: المالية العامة
في حزيران 2018، بلغ العجز العام الاجمالي 173 مليار ليرة في مقابل عجز كبير قدره 1519 مليار ليرة في الشهر الذي سبق. وتبيّن ارقام المالية العامة عند مقارنتها في النصف الأول من العامين 2017 و 2018 المعطيات التالية:
– انخفاض المبالغ الاجمالية المقبوضة من 9136 مليار ليرة الى 8956 ملياراً، اي بمقدار 180 مليار ليرة وبنسبة 1.97%. فقد انخفضت كل من الايرادات الضريبية بقيمة 231 مليار ليرة والايرادات غير الضريبية بقيمة 264 مليار ليرة، بينما ارتفعت مقبوضات الخزينة بقيمة 316 مليار ليرة.
– ارتفاع كبير للمبالغ الاجمالية المدفوعة من 10504 مليارات ليرة الى 13533 ملياراً، اي بقيمة 3029 مليار ليرة وبنسبة 28.8%. ونتج ذلك من ارتفاع خدمة الدين العام بقيمة 518 مليار ليرة (من 3825 مليار ليرة الى 4343 ملياراً) عند مقارنتها في النصف الأول من العامين 2017 – 2018 ومن زيادة النفقات الأولية، اي من خارج خدمة الدين العام بقيمة 2512 مليار ليرة (من 6679 مليار ليرة من كانون الثاني حتى حزيران 2017 الى 9190 ملياراً في الفترة ذاتها من العام 2018) التي نتجت من عوامل عدّة، ومنها ما هو معلن كارتفاع التحويلات الى البلديات (+ 514 مليار ليرة)، والنفقات على حساب موازنات سابقة (+364 مليار ليرة) والتحويلات الى مؤسسة كهرباء لبنان (+275 مليار ليرة) في الفترة قيد الدرس.
– وبذلك، يكون العجز العام قد ارتفع من 1368 مليار ليرة في الاشهر الستة الأولى من العام 2017 الى 4577 ملياراً في الفترة ذاتها من العام الجاري وارتفعت بنسبة من 13.0% من مجموع المدفوعات الى 33.8% في الفترتين المذكورتين على التوالي.
– وحقق الرصيد الاولي عجزاً بمقدار 234 مليار ليرة في النصف الأول من العام 2018 في مقابل فائض بقيمة 2457 مليار ليرة في النصف ذاته من العام 2017.
الدين العام: في نهاية ايلول 2018، بلغ الدين العام الاجمالي 126387 مليار ليرة (اي ما يعادل 83.8 مليار دولار) في مقابل 126166 مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبق 119898 مليار ليرة في نهاية العام 2017. وبذلك، يكون الدين العام الاجمالي قد ارتفع بقيمة 6489 مليار ليرة في الاشهر التسعة الأولى من العام 2018 في مقابل زيادة أدنى قدرها 4910 مليارات ليرة في الفترة ذاتها من العام 2017.
ونتج ارتفاع الدين العام الاجمالي في الاشهر التسعة الأولى من العام 2018 من ارتفاع الدين المحرر بالعملات الاجنبية بما يوازي 7599 مليار ليرة (5014 مليون دولار) في مقابل تراجع الدين بالليرة اللبنانية بقيمة 1070 مليار ليرة. (يعزى ذلك الى حد كبير الى عملية المقايضة التي تمت بين وزارة المالية ومصرف لبنان في شهر ايار 2019، والتي قضت باستبدال مصرف لبنان سندات خزينة بالليرة من محفظته الى سندات بالعملات الأجنبية في محفظته بقيمة 5.5 مليارات دولار).
وبلغ الدين العام الصافي، المحتسب بعد تنزيل ودائع القطاع العام لدى الجهاز المصرفي، 110990 مليار ليرة في نهاية ايلول 2018، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 6.5% قياساً على نهاية العام 2017.
و بلغت قيمة الدين العام المحرر بالليرة اللبنانية 73007 مليارات ليرة، لتشكّل حوالي 57.8% من اجمالي الدين العام في مقابل ما يعادل 53380 مليار ليرة للدين المحرر بالعملات الأجنبية، اي ما نسبته 42.2% من الدين العام الاجمالي.
ثالثاً: القطاع المصرفي: في نهاية ايلول 2018، وصلت الموجودات/المطلوبات الاجمالية والمجمّعة للمصارف التجارية العاملة في لبنان الى ما يعادل 363483 مليار ليرة (ما يوازي 241.1 مليار دولار)، في مقابل 359473 مليار ليرة في نهاية آب 2018 و331433 مليار ليرة في نهاية العام 2017 (321737 مليار ليرة في نهاية ايلول 2017). وارتفع اجمالي ميزانية المصارف التجارية، الذي يشير الى حجم النشاط المصرفي، بنسبة جيدة بلغت 9.7% في الاشهر التسعة الأولى من العام 2018 في مقابل ارتفاعه بنسبة ادنى بلغت 4.5% في الفترة ذاتها من العام 2017.
