عقد أمس في أبوظبي، ملتقى الاستثمار الاماراتي – اللبناني برعاية وزير الاقتصاد في الامارات سلطان بن سعيد المنصوري ومن تنظيم وزارة الاقتصاد الاماراتية بالتعاون مع اتحاد الغرف اللبنانية وغرفة تجارة وصناعة ابوظبي. وحضر افتتاح الملتقى الى الوزير المنصوري والوفد الاقتصادي اللبناني برئاسة رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، الذي يضم نحو 100 شخص من كبار القيادات الاقتصادية ورجال الاعمال من مختلف القطاعات، سفير لبنان في الامارات فؤاد دندن، سفير الامارات في لبنان حمد الشامسي، رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي محمد ثاني الرميثي، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة في الإمارات حميد محمد بن سالم، والامين العام لمجلس المستثمرين الاماراتيين في الخارج جمال الجروان، وحشد من القيادات الاقتصادية ورجال الاعمال الاماراتيين.
المنصوري
بداية، ألقى الوزير المنصوري كلمة قال فيها ان «الروابط التجارية بين البلدين تشكل أرضية خصبة وملائمة للانطلاق نحو مرحلة جديدة من الشراكة»، مشيرا الى ان على «صعيد التبادل التجاري، بلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين في عام 2017 ما يقرب من ملياري دولار، بنمو يزيد على 4.4% في المئة مقارنة بمعدل عام 2016».
اضاف: «في مجال الاستثمارات القائمة، بلغ رصيد الاستثمار الإماراتي المباشر الصادر إلى لبنان حتى عام 2016 أكثر من 7.3 مليارات دولار، وتنوعت القطاعات التي تستثمر بها الشركات الإماراتية لتشمل الطيران المدني، وإدارة الموانئ، والخدمات المصرفية، وتجارة الجملة والتجزئة، والعقارات، والضيافة والسياحة، والطاقة، والبتروكيميائيات وغيرها. وفي المقابل، تعمل في دولة الإمارات أكثر من 106 شركات لبنانية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد برصيد استثمارات بلغ حتى عام 2016 أكثر من 1.5 مليار دولار، فضلا عن الشركات العاملة في المناطق الحرة للدولة، وهي تغطي قطاعات متنوعة أيضا أبرزها العقارات والصناعات التحويلية والتأمين وتقنية المعلومات والنقل، يضاف إليها 14 وكالة تجارية ونحو 1400 علامة تجارية لبنانية مسجلة في الدولة حتى عام 2017».
شقير
وألقى شقير كلمة قال فيها: «نحن في لبنان، ندرك جيدا حجم التحولات والتحديات، وانطلاقا من ذلك وضعت الحكومة اللبنانية برنامجا استثماريا متكاملا لتطوير البنية التحتية، وهو يضم 280 مشروعا في البنية التحتية، والأهم انه يتضمن التزام لبنان بالاصلاحات الشاملة التي تضمن زيادة تنافسية اقتصادنا وزيادة كفاءة خدماتنا مع خفض كلفتها فضلا عن ضمان الشفافية والمحاسبة وتكافؤ الفرص».
وأكد انه «بناء على ذلك نجح لبنان في الحصول على نحو 11,8 مليار دولار في مؤتمر «سيدر» لتمويل هذا البرنامج ونحن ننتظر ولادة الحكومة لإطلاق الاعمال والمشاريع، مع العلم ان معظم هذه المشاريع سيتم تنفيذها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص».
وقال: «إضافة الى ذلك هناك عوامل أخرى مشجعة وهي تتمثل بإقدام البرلمان اللبناني وتسهيلا لهذه العملية على اقرار قانون الشراكة بين القطاعين، وكذلك هناك إرادة لدى القيادة السياسية في لبنان لإقرار مجموعة من القوانين تهدف لتطوير وتحديث التشريعات المعنية بالنشاط الاقتصادي على اختلافه، ومن أبرزها: تحديث قانون تشجيع الاستثمار، واقرار قانون جديد لحماية الاستثمار وقانون جديد للجمارك».
واشار الى ان «الفرص في بلادنا لا تتوقف عند هذا الحد، خصوصا مع تلزيم عملية استكشاف النفط والغاز في البحر، كما ان التحضيرات جارية لإطلاق عملية الاستكشاف في البر. وأيضا فان عملية اعادة اعمار سوريا ستمر حكما عبر لبنان انطلاقا من خبرات الشركات اللبنانية وللقرب الجغرافي ولحاجة الشركات الاجنبية لاتخاذ بلدنا مقرا لها»، لافتا الى ان «برنامج الملتقى الذي وضع بعناية، يتضمن الكثير من الامور الاقتصادية التي يجب علينا البدء بالتعاطي الجدي معها لأهميتها الاستراتيجية».
الصراف
ثم كانت كلمة لرئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف قال فيها: «لبنان مقبل ان شاء الله على مرحلة تتميز باستنهاض الاقتصاد من خلال تحريك الاستثمارات في المشاريع الكبرى وعلى الأخص مشاريع البنى التحتية. وفي الأفق توسعة لمطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري وطرقات جديدة تربط الشمال بالجنوب ومشاريع اساسية لمعالجة النفايات فضلا عن مشاريع انتاج الطاقة الكهربائية واستخراج النفط والغاز. هذه المشاريع مرشحة للانطلاق في الأشهر المقبلة على قاعدة ما أقره مؤتمر دعم لبنان الذي عقد في باريس قبل أشر وحمل اسم مؤتمر سيدر».
واعتبر ان «ما يميز الانطلاقة الجديدة للنهوض الاقتصادي انها تستند الى أمرين: الاصلاحات المالية والادارية والتشريعية، واقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص».
وأكد: «اننا على ثقة بأن الحكومة اللبنانية ماضية في تحسين مناخ الاستثمار والقيام بالاصلاحات الهيكلية وتصحيح المالية العامة وتعزيز قدرة البلاد على استقطاب عدد اكبر من المستثمرين والالتزام بالشفافية في استدراج العروض ومكافحة الفساد واعتماد التحكيم الدولي».
اتفاقيات تعاون
بعد ذلك، وقع شقير وبن سالم اتفاقية تعاون بين اتحاد الغرف اللبنانية واتحاد الغرف الاماراتية في حضور المنصوري والسفيرين دندن والشامسي. كما وقع الصراف والجروان مذكرة تفاهم بين اتحاد المستثمرين اللبنانيين ونظيره الاماراتي.
جلسات
وتحدث في جلسة عن «سيدر» امين عام المجلس الاعلى للخصخصة والشراكة زياد حايك الذي أكد ان «برنامج سيدر ليس فقط برنامجا للاستثمار فحسب انما يركز بشكل اساسي على اجراء اصلاحات شاملة واساسية تشمل مختلف القطاعات خصوصا اصلاح القطاع العام».
وكانت جلسة عن الاستثمار في الامارات وتحدثت فيها مديرة ادارة البيئة الاستثمارية في الامارات هند اليوحه.
كما تحدث مدير مكتب ابو ظبي للاستثمار في المشاريع القائمة في ابوظبي محمد الحوسني.
وفي جلسة عن النفط والغاز تحدث في عضو هيئة ادارة قطاع البترول رئيس وحدة الشؤون الاقتصادية والمالية في الهيئة وسام الذهبي، فقال: ان «نقاط الجذب تكمن في المنظومة التشريعية الحديثة للقطاع، والنظام المالي البترولي الذي يشجع على الاستثمار كما الجيولوجيا الواعدة في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان حيث تبين غرفة البيانات الموجودة في وزارة الطاقة والمياه الاحتمالات الواعدة لوجود المكامن البترولية في المياه البحرية اللبنانية».
أما في جلسة المصارف، فتحدث رئيس ومدير عام مصرف لبنان والمهجر سعد الازهري الذي اشار الى ان «القطاع المصرفي اللبناني هو العمود الفقري للإقتصاد اللبناني، وقد أثبتت التجارب بأنه القطاع الأقوى والأكثر مرونة. فقد بلغت موجودات القطاع حتى نهاية أيلول 2018 ما يفوق الـ 241 مليار دولار أي أكثر من 400 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، كما بلغت قروضه حوالي الـ 59 مليار دولار أي أكثر من 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ويتمتع القطاع بنسبة مرتفعة للسيولة ورأس المال، حيث تصل نسبة السيولة الأولية إلى 69 في في المئة ونسبة كفاية رأس المال إلى 15.5 في المئة»، مؤكدا ان المصارف اللبنانية فرصا واعدة للإستثمار».
وكانت أيضاً جلسات عن الزراعة والزمن الغذائي، التطوير العقاري، تكنولوجيا المعلومات والإتصالات.
كذلك كانت جلسة عن المدن الاقتصادية وعرضت رئيسة المنطقة الاقتصادية الخاصة الوزيرة السابقة ريا الحسن للميزات التي يتمتع بها الشمال عموما وطرابلس خصوصا والتحديات التي تواجهها.
وعن دور المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، قالت انه «مشروع تطويري فريد من نوعه في لبنان، ويعتبر منصة استثمارية واسعة النطاق موجهة نحو التصدير تستهدف المستثمرين الدوليين والاقليميين والمحليين، كما انه مشروع انمائي ذو تأثير اجتماعي واقتصادي». وتوقعت بدء تشغيل المنطقة في العام 2020.
