بلغ «مؤشر جمعية تجار بيروت- فرنسَبنك لتجارة التجزئة» 48.17 نقطة للفصل الثالث من سنة 2018 في مقابل 45.71 في الفصل الثاني من هذه السنة».
وجاء في نَصّ المؤشر: «لا شك في أن تصريحات وتطمينات حاكم مصرف لبنان تلعب دوراً مهماً في التأكيد على سلامة وإستقرار الأوضاع النقدية في البلاد، كما لا يخفى على أحد أن المجتمع الدولي يسهر على ديمومة الإستقرار في البلاد لأسباب جيو- سياسية واضحة.
لكن، ولحيـن اتضـاح المسار المـُـقدِم، ظلت الأسـواق تتخبـّـط وسـط إستمرار الضعـف في الحركـة خـلال الفصـل الثـالث مـن هـذه السـنة، وفي ظـل الإنخفاض في وتيرة توافد الأجانب والمغتربين وتأثيرها على الطلب الإسـتهلاكي خـلال فصـل الصيـف، لتشهد أكثريـة قطاعـات تجـارة التجزئـة حركة أضعف من التى كانت قد سجـّـلتها في نفس الفتـرة من السنة الماضية».
وقال البيان: «إن هذه الأوضاع هي بالطبع نتيجة لتضافرعوامل عديدة ما زالت تضغط على الأسواق. بالإضافة الى قلـّـة الزوار الأجانب والمغتربين اللبنانيين، يتوجـّـب ملاحظة الضعف المتنامي في القدرة الشرائية لدى نسبة كبيرة من الأسر اللبنانية نتيجة لإستمرار الأوضاع الإقتصادية المتأزمة التي تضرب مختلف القطاعات وعدم التوصـّـل الى حلول ناجعة في ما يتعلـّـق بمنافسة القوى العاملة السورية النازحة القوى العاملة اللبنانية على الوظائف في أسواق العمل المحلية على إختلاف قطاعاتها. علاوة على عدم الإسراع في تشكيل حكومة جديدة بعد الإنتخابات النيابية التى جرت في أواخر الفصل الثاني، حيث أن الجميع، وعلى رأسهم القوى الإقتصادية، تعي بأن حكومة تصريف الأعمال لا يمكن أن تـُـقدم على أي إجراءات أو برامج إنقاذية للإقتصاد، وعليه أن تـُـقدم أي جهة، لبنانية كانت أم أجنبية، الى القيام بأي إستثمارات جديدة منتجة الى حين تشكيل حكومة جديدة».
وأكد أن أرقـام الأعمـال المجمّـعة مازالت تسجـّـل تراجـعاً حـاداً خلال الفصل الثالث لهذه السنة بالمقارنـة مع الفصـل الثـالث لسـنة 2017، وأيضاً جـاءت النتائـج بالمقارنـة مـع الفصـل الثـاني مخيبـة للآمـال، حيث لـم تشـهد القطاعات سوى تحسـّناً متواضعاً بالرغـم مـن عوامـل الإصطيـاف وحلول عيـد الأضحـى المبـارك، وهي محطـّـات أساسية ينتظرها التجار بشغف لتحسين مستويات مبيعاتهم السنوية.
وظل مؤشر غلاء المعيشة خلال هذه الفترة يتابع مساره التصاعدي، حيث بلغ + 6.53 % ما بين الفصل الثالث من 2017 والفصل الثالث من هذه السنة، وفقاً لإدارة الإحصاء المركزي. أما التضخـّـم في كل قطاع على حدة فقد بلغ مثلاً + 21.44 % في قطاع الألبسة والأحذية، + 13.88 % في قطاع الماء والكهرباء والمحروقات الأخرى، + 8.81 % في قطاع النقل، + 5.94 % في قطاع الإستجمام والتسلية والثقافة، + 5.30 % في قطاع المواد الغذائية والمشروبات غيرالروحية، + 4.13 % في قطاع التعليم …
يتوجـّـب التشديد على أن جزءاً كبيراً من هذا التضخـّـم هو ناتج عن الزيادات في الرسوم والضرائب كما والضرائب المستحدثة التى أقرّها مجلس النواب والتى سبق أن تمّ التحفـّـظ على تطبيقها من قـِـبل الهيئات الإقتصادية، لا سيما في ظلّ هذه الأوضاع غير المؤاتية للإقتصاد اللبناني. والنتيجة كما نرى هي إستمرار إرتفاع الأسعار في كافة قطاعات تجارة التجزئة، بالرغم من التضحيات الكبيرة التى يلجأ إليها التجار لجهة الأسعار والتخفيضات والتسهيلات في الدفع…
عليه، أظهرت النتائج المجمـّـعة لأرقام أعمال قطاعات تجارة التجزئة إنخفاضاً حقيقياً في الفصل الثالث لسنة 2018 بالمقارنة مع النتائج المجمـّـعة للفصل الثالث للسنة السابقة (أي بعد التثقيل بنسبة مؤشر غلاء المعيشة لهذه الفترة) بنسبة بلغت – 9.23 %.
وبعد إستثناء قطاع المحروقات (الذى شهد زيادة طفيفة تناهز 1.45 % بالمقارنة مع مستويات الفصل الثالث لسنة 2017)، يتبيـّـن أن التراجع الحقيقي في أرقام الأعمال المجمـّـعة لقطاعات تجارة التجزئة كان قياسياً، حيث بلغ نسبة – 10.63 % بالمقارنة مع مستوى أرقام أعمالها المجمـّـع خلال الفصل الثالث من السنة الماضية (أيضاً دون قطاع المحروقات).
وبالطبع، فإن المجتمع التجاري ينتظر بفارغ الصبر لحظة تشكيل الحكومة الجديدة لكي تبادرالجهات المانحة التى شاركت في مؤتمرCEDRE ببرنامج الدعم الذى اُقـرّ لمساعدة الإقتصاد اللبناني والنهوض بقطاعاته المختلفة مجدّداً، ولكي تـُـشرع بتطبيق أهم التوصيات التى وُضعت ضمن دراسة ماكنزي مؤخراً والتى من المرجو أن تعيد تحريك العجلة الإقتصادية في البلاد وتحفيز عوامل النمو.
لحين ذلك، يمكن التمعـّـن في النتائج الى سجـّـلها كل قطاع من قطاعات تجارة التجزئة، وإستخلاص مدى تأثير هذه الأزمة على السلوك الإستهلاكي لدى الأسر اللبنانية، حيث أن الإستهلاك الخارجي، أي إستهلاك السائحين والزوّار، بقي هامشياً، وفي حين أن الإستهلاك المحلي بات مرهوناً بترشيد الإنفاق الذى تنتهزه معظم الطبقات الإجتماعية في إنتظار تبلور الرؤية وتحسـّـن التوقـّـعات المستقبلية.
من جهة أخرى، وبالرغم من أن مؤشر غلاء المعيشة ما بين الفصلين الثاني والثالث لسنة 2018 لم يتعدّ 0.45 %، تبيـّـن دراسة أرقام أعمال القطاعات المختلفة للفصل الثالث من 2018 تحسـّـناً خجولاً بالمقارنة مع الفصل السابق له.
وجاءت النتائج المجمعة لكافة قطاعات تجارة التجزئة لتسجل تحسناً بالمقارنة مع الفصل الثاني، ولو نسبياً لهكذا موسم، وبلغ الإرتفاع الحقيقي في أرقام الأعمال المجمعة + 5.37 % بعد إستثناء قطاع المحروقات (الذى شهد هو الآخر معدّل زيادة في الكميات المباعة بلغ + 7.66 %).
على ضوء ما سبق، وبعد الإشارة الى أن المؤشر الأساس (100) الذي قد تم تبنـّـيه هو للفصل الرابع لسنة 2011، وأن تضخم الأسعار خلال الفصل الثالث من سنة 2018، وفقاً لإدارة الإحصاء المركزي، بلغ + 0.45%، نعلن أن «مؤشر جمعية تجار بيروت- فرنسَبنك لتجارة التجزئة» هو: 48.17 للفصل الثالث من سنة 2018 في مقابل 45.71 في الفصل الثاني من هذه السنة».
