أقرت لجنة المال والموازنة قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وانشاء الهيئة الوطنية مبدئيا بمواده الـ 28، وقد اوجز رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان، التعديلات التي شملته لعرضها على اللجنة واحالتها للهيئة العامة.
وقال ان «لبنان أصبح جاهزا تشريعيا لأكبر قدر من الشفافية في القطاع العام شرط التزام السلطة التنفيذية بالتطبيق والا محاسبتها»، واضاف: «مع اقرار القانون تكتمل المنظومة التشريعية لمكافحة الفساد في القطاع العام، بحيث تصبح هذه القوانين نافذة بآلياتها ومراحلها، وتناط بالهيئة الوطنية الصلاحيات كافة والمهام لتحريك الضابطة العدلية والقضاء والتحقيقات والاجراءات الاحترازية، من رفع السرية المصرفية والحصانات عن الجميع من رؤساء ووزراء ونواب وضباط واداريين».
وتابع: «حتى لو حصل خرق في الالتزام فالأمل كبير بمكافحة الفساد، لأن القوانين والتشريعات لا تعد للحظة التي نعيش، بل للحاضر والمستقبل، ومستقبل لبنان بات محصنا على هذا الصعيد، على أن يدخل المجتمع السياسي شيئا فشيئا ثقافة احترام القوانين، لا سيما على مستوى السلطة التنفيذية».
يشار الى أن الهيئة «تسهم في تدارك الفساد وكشفه وتعزيز النزاهة والشفافية في القطاع العام، والمساعدة في توطيد مبادىء سيادة القانون والاسهام في تحضير مشاريع القوانين والأنظمة التي ترمي الى تدارك الفساد وكشفه ومكافحته، لا سيما أن الفساد في القطاع العام هو من أخطر الآفات التي يعاني منها لبنان، وتنعكس سلبا على الدولة بمؤسساتها وعلى المواطنين، فتعيق عجلة النمو والتقدم، وتوهن آلية التمويل والاستثمار وتكبد الاقتصاد الوطني كلفة باهظة. ويترجم الفساد من خلال سوء استعمال المناصب العامة والخاصة من أجل تحقيق منافع شخصية من خلال قبول الموظف في القطاع العام او المستخدم في القطاع الخاص رشوة او يطلبها، او يسيء استعمال وظيفته او عمله من أجل جني ارباح، وذلك باستغلال نفوذه او باختلاس ما أوكل اليه أمر ادارته او الاشراف عليه».
