استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي نقيب أصحاب المحطات في لبنان سامي البراكس والوفد المرافق.
وجرى البحث في أوضاع الضمان الإجتماعي بصورة عامة ووضع أصحاب المحطات ومدى أحقيتهم في الإنتساب إلى الضمان الإجتماعي بصورة كلية أو جزئية لكامل الفروع أو لبعضها، وبصورة خاصة الى الضمان الصحي، أسوة بالمضمونين الذين ينتسبون الى هذا الفرع. وشرح كركي في هذا السياق أن إدارة الصندوق أعدت مشروع قانون لإخضاع أصحاب العمل للضمان الإجتماعي، وكذلك فقد تقدم كل من النائبين ياسين جابر وأنور الخليل باقتراح قانون لضمان أصحاب العمل تجري دراسته في المجلس النيابي. وتمنى المدير العام «أن يبصر هذا القانون النور في أقرب فرصة، لأن هذا مطلب الجميع: الهيئات الإقتصادية وأصحاب العمل والضمان الإجتماعي».
واعتبر كركي أن «أصحاب المحطات يمكنهم الإستفادة من هذا القانون»، وطالبهم بالعمل على متابعته.
وشكره الوفد على متابعته الجدية للمواضيع المتعلقة بإدخال فئات جديدة غير مشمولة بالحماية الإجتماعية تمهيدا لتشمل التغطية الصحية جميع اللبنانيين.
من جهة أخرى، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي التعميم الرقم 4197 تاريخ 17-12-2018 وذلك من أجل ضبط العلاقة من الناحية القانونية والنظامية لجهة سداد الإشتراكات في آجالها بين الصندوق والمضمونين الإختياريين، وجاء في التعميم الآتي: «وفقا للمادة الثالثة عشرة من النظام الخاص بالمضمونين الإختياريين، عند تخلف المضمون الإختياري عن سداد الإشتراكات المتوجبة الأداء لمدة سنة متواصلة يوقف إنتسابه حكما ويبلغ صاحب العلاقة بذلك بواسطة البريد المضمون ويطالب بسداد الإشتراكات مع زيادات التأخير القانونية لغاية تاريخ وقف الإنتساب.
لذلك يطلب إلى جميع المضمونين الإختياريين سداد الإشتراكات المتوجبة في آجالها تحت طائلة وقف إنتسابهم حكما، وبهذا التعميم يكون قد أزيل اللغط الحاصل في تفسير سداد الإشتراكات ووقف الإنتساب حكما لفرع الضمان الإختياري بحيث يتوجب على المضمون من أجل إستمراريته في هذا الفرع سداد الإشتراك ولو لفصل واحد خلال السنة تجنبا لوقف إنتسابه حكما لهذا الفرع».