باتت جدوى الاستثمار في العديد من الأدوات المطورة والمرنة خلال الفترة الأخيرة تتسع أكثر وأكثر لدى أسواق المال في منطقة الشرق الأوسط، بما يعد بمزيد من فرص الاستثمار الجيدة والمستقرة بعيداً كل البعد عن أهداف المضاربة التي لا تستهدف الأراضي والعقارات بيعاً أو شراءً، حيث تصنف هذه الاستثمارات بأنها مختلفة تماماً عن سوق الأسهم. وتقوم فكرة صناديق الاستثمار العقاري «الريت» على قاعدة التوزيعات النقدية عبر الاستثمار في عقارات مدرة للربح وبالتالي فإن الميزة التي توفرها هذه القنوات الاستثمارية تتمثل في أنها تجمع الأفضل لدى السوق العقاري والأفضل لدى أسواق المال، فهي تعطي المستثمر ميزة التملك العقاري واستلام العوائد والتمتع باستثمار طويل الأجل ومستقر، كما تمنح المستثمرين ميزة سهولة البيع في أي وقت، الأمر الذي منح ويمنح هذا الاستثمار المزيد من الجاذبية والشهرة من قبل شرائح واسعة من المستثمرين حول العالم، علماً بأن هناك الكثير من النجاحات والإخفاقات التي واجهتها وتواجهها صناديق «الريت» العقارية وبشكل خاص تلك ذات العلاقة بالقيم الحقيقية للعقارات الداخلة في الصندوق بالإضافة إلى عدم وجود تشريعات وقوانين تحد من قدرة الملاك على التصرف في العقار أثناء فترة الاستثمار.
وبحسب التقرير العقاري لشركة المزايا القابضة فقد اعتمد الأداء العام لأسواق الاستثمار العقاري في المنطقة على التطور والإبداع والابتكار في كل ما يتعلق بأدوات الاستثمار وقيمها ومددها الزمنية على مستوى المنطقة والعالم، وارتبطت ايضاً بنوع من التوسع على أدوات الاستثمار والتي لازالت تشهد المزيد من التطوير والتحديث وطرح المزيد منها بما يتناسب وشرائح وفئات أوسع من المجتمع ويتناسب مع الاستثمار الفردي والمؤسسي، وعند مستويات عوائد جيدة على الاستثمار، وذلك في وقت يحتاج فيه الاستثمار العقاري المباشر قيما مالية مرتفعة ومددا زمنية طويلة لاسترداد قيم الاستثمارات وبالتالي يحتاج إلى مطورين ومستثمرين متخصصين في هذا المجال لتحقيق أهداف كافة الأطراف، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الفرص الاستثمارية باتت متغيرة وفقاً للظروف والمعطيات المحيطة وأوضاع السوق، وتتناسب كذلك مع شريحة المستثمرين الأفراد الذين يرغبون باستثمار مبالغ صغيرة في عقارات قائمة وتوليد عوائد تتجاوز نسبة 8% بالإضافة إلى ما تعد به من توزيعات تصل إلى 90% من صافي الأرباح.
وفي الشأن السعودي تحدث تقرير المزايا عن الحراك المتسارع الذي تشهده المملكة العربية السعودية خلال السنوات القليلة الماضية، فيما يتوقع أن تصل قيمة الصناديق العقارية لدى المملكة إلى 30 مليار ريال حتى نهاية العام 2019، ويتوقع أن تشهد الصناديق المدرجة المزيد من التوسع وزيادة الاستثمارات وذلك بهدف الاستفادة من الفرص المتنوعة التي يوفرها القطاع العقاري بكافة منتجاته في ظل الانخفاض المسجل على الأسعار السوقية، كما تشير البيانات المتداولة إلى إدراج 10 صناديق تتجاوز قيمتها 7 مليارات ريال، وتستمد هذه القنوات الاستثمارية جاذبيتها لدى السوق السعودي من كونها تعمل على تسهيل الاستثمار في قطاع العقارات المطورة والجاهزة في حين تتميز هذه الصناديق بانخفاض تكلفة الاستثمار فيها مقارنة بصناديق الاستثمار العقارية الأخرى، كذلك التزامها بتوزيعات 90% من صافي أرباحها الدورية يضاف إلى ذلك أن هذه الصناديق تخضع لمستويات عالية من الشفافية والإفصاح تفوق تلك المفروضة على خيارات الاستثمار المتاحة في السوق العقاري التقليدي، ويؤكد تقرير المزايا أن وجود هذه الصناديق ومع فرض ضريبة الأراضي الفضاء سيسمح لصناديق المستثمرين العقاريين الحصول على السيولة اللازمة لتطوير الأراضي.
أما في الشأن الإماراتي فيشير إلى حجم الاقتصاد الإماراتي والتنوع الكبير المسجل على الشركات العاملة فيه حيث تستحوذ الشركات العالمية على حصة جيدة من السوق، إذ يساهم وبشكل مباشر في استقطاب والاستفادة من كافة التطورات التي يمكن أن تعمل على تنشيط القطاعات المالية والاقتصادية ويضيف فرص استثمارية جديدة تعمل على رفع قيم السيولة الاستثمارية لدى أسواق المال والقطاعات الرئيسية، وتأتي جهود إدراج الصناديق العقارية في إطار تعزيز الاستثمارات الأجنبية وجذبها، حيث تظهر البيانات المتداولة أن الدولة قد سجلت أكبر عدد من الصناديق العقارية لتشهد إمارة أبوظبي إطلاق 3 صناديق عقارية. وأضاف تقرير المزايا أن كلاً من الكويت وسلطنة عمان في طور تنظيم عملية انشاء صناديق الاستثمار العقاري «الريت» وإدارتها، وسيتم الإعلان عن ذلك في وقت قريب. حيث تجري نقاشات حالية في الكويت بين قطاع الاستثمار والجهات الرقابية ممثلة في هيئة أسواق المالي إضافة إلى المقاصة والبورصة سينتج عنها أداة جديدة لأول مرة في السوق الكويتية.
