كشف رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس أن «بعد عطلة رأس السنة، سيعمد عدد كبير من أصحاب المؤسسات والمحال التجارية إلى إعداد دراسة جدوى حول استمرارية عمل مؤسساتهم أو إقفالها نهائياً»، وقال: الوضع التجاري في غاية الصعوبة وهو الأسوأ طوال فترة ما بعد الحرب، فالمسار انحداري بامتياز، إذ بالإضافة إلى الصعوبات الاقتصادية، هناك عاملان أساسيان يضغطان على القطاع التجاري: الأول هو الهستيريا الجماعيّة حول الوضع المالي والنقدي في لبنان، فكانت مفاعيلها مدمّرة على الحركة الاستهلاكية التي تحتاج إلى «مزاج» معيّن واستعداد نفسي للإقبال على الشراء، فيما جزء كبير من تلك الشائعات مغرض، لأن الصعوبة هي في الوضع المالي وليس النقدي وبالتالي لا خوف على الليرة اللبنانية لسنوات عديدة مقبلة. لكن المرض الحقيقي يكمن في الفلتان المالي الذي لم نستطع حتى اليوم التحكّم به، فكانت انعكاساته حتماً سلبية على الوضع الاقتصادي. إنما هناك فئة مجتمعيّة التي لا تملك القدرة على التمييز بين كل من الوضع النقدي والاقتصادي والمالي، فتعتقد أن البلد ذاهب إلى نوع من الانهيار، فتلجأ إلى فرملة عملية الشراء والحدّ من الاستهلاك، الأمر الذي يترك آثاراً مأسويّة على القطاع التجاري خصوصاً في هذه الفترة التي تفصل أسبوعين عن عيد الميلاد.
وتابع: أما العامل الثاني والذي «يزيد الطين بلّة»، فيبرز في عدم تأليف الحكومة حتى الآن. من هنا نأسف لأن نختم العام 2018 بانخفاض تراكمي في معدّل النشاط التجاري منذ نهاية 2011 وحتى اليوم، يصل إلى حدود الـ40 في المئة كنسبة وسطية، إذ أن تجارة مواد الاستهلاك اليومي تأثرت بدرجة أقل، في حين أن تجارة السلع المعمّرة والخدمات والكماليات فكان جرحها عميقاً وألمها كبيراً.
