أكد رئيس الهيئات الاقتصاديةمحمد شقير، أن «الوضع سيىء جدا نحن في مشكلة كبيرة وهناك مؤسسات تقفل أبوابها وموظفون باتوا عاطلين من العمل، ونحن منذ سنوات نطلق الصرخات خوفا من هذ اليوم»، مشيرا الى أن «الدولة لديها استحقاقات بحدود 6 مليارات دولار فنحن بمشكلة كبيرة جدا، الوضع خطر جدا ويجب اتخاذ قرارات سريعة جدا».
ولفت شقير الى «أنني مع سلسلة الرتب والرواتب ولست مع الغائها، لكنها تكلف 3 ألاف و500 مليار لغاية 2018 والعام المقبل ستزيد»، مشيراً الى «أننا طلبنا أن يكون هناك دراسة بكلفة السلسلة من هنا الى 4 سنوات، وخوفنا على الموظف والمتقاعد من أن لا يستطيع أن يقبض راتبه بعد 3 أشهر».
وفي الإطار نفسه اكد رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أن «الوضع الاقتصادي صعب ولكن سلسلة الرتب والرواتب ليست مسؤولة عنه»، داعيا «وزير المال الى أن يقدم لنا تكاليف السلسة الفعلية».
ولفت الى أن «الـ1 في المئة الزيادة على الـTVA أعطتنا 300 مليون دولار«، معتبرا أن «الوضع الاقتصادي الصعب يتحمله التهرب الضريبي والفساد».
وأكد أن «جزءا كبيرا من الهيئات الاقتصادية لا تريد أن تدفع الضرائب، وجزء كبير من القطاع الخاص لديه دفتران وهذا واضح، دفتر خاسر ودفتر رابح يتم اخفاؤه».
وسأل»لماذا لا نطلب من المؤسسات الخاصة أرقاماً واضحة خصوصاً ان الكثير منها يخفي أرباحه».
وقال ان «السلسلة أُقرت لأنّ هناك 25 في المئة من الموظفين في القطاع العام والبقية قطاعات عسكرية».
