أكّد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل أن عملية تأليف الحكومة اصبحت «في الشوط الأخير»، آملاً «بجدّ هذه المرّة»، في أن تُشَكَّلَ»خلال الأيام والساعات المقبلة». وشّدد على أن ضرورة أن «تبادر الحكومة العتيدة فوراً إلى الاصلاحات الماليّة الجدّية»، منبهاً من «مخاطر كثيرة» إذا لم تفعَل. ولم يستبعد أن تصدر «قريباً» بعض «آراء مؤسّسات التصنيف الأخرى»، مؤكداً الحاجة إلى «خطوات جريئة (…) تتطلّب إرادة وطنيّة جامعة والتزامأً سياسيأً».
واشاد خليل في كلمة ألقاها خلال حفل اختتام أعمال معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي التابع لوزارة المال للعام 2018 وإطلاق الخطّة العلميّة لسنة 2019، بـ»النتاج المتميز لمعهد باسل فليحان خلال العام 2018».
وتابع: «نختتم هذا العام في ضوء تحديات سياسية كبيرة وظروف اقتصادية ومالية صعبة ومعقدة. فعلى المستوى السياسي مررنا بمشكلة كبيرة عكست نفسها على مجمل أوضاعنا الاقتصادية والمالية بشكل خاص وهي عدم تأليف حكومة جديدة. واليوم أستطيع أن اقول إننا أصبحنا في الشوط الأخير من عملية التشكيل الحكومي، والتي نأمل، بجدّ هذه المرّة، في ان تكون خلال الأيام والساعات المقبلة، بما يضفي أجواء إيجابية على المرحلة المقبلة خصوصاً في موسم الأعياد».
وشدّد على أن «الاسراع في تشكيل الحكومة أصبح حاجة ضرورية لإعادة تشكيل ثقة الناس بالدولة وثقة المؤسسات والمجتمع الدوليّ أيضاً بالدولة وبقدرتها على مواجهة التحديات التي نعيشها». وتابع: «أصبحت ثمة حاجة فعلية وطنية داخلية للانطلاق نحو مرحلة جديدة من العمل نضع على اساسها خطة جديّة لتغيير هيكلي وبنيوي ربما لمعظم السياسات الاقتصادية والمالية التي كنا نعيش في ظلها، وهذا الأمر يتطلب الانخراط الجدي في عملية إصلاح حقيقي على مستوى كل عمل المؤسسات، وهو إصلاح يجب ان يشمل هذا التغيير البنيوي بالكامل والذي لا يمكن أن نستمر من دون تحقيقه».
واعتبر أن «هذا الإصلاح لم يعد ترفاً لأنّ الحفاظ على الناس وعلى مكتسباتهم يتطلّب هذه الإصلاحات الجدّية في إدارة الدولة ضمن خطّة واضحة المعالم تحدّد مكامن الخلل والأولويّات المطلوب معالجتها». وقال إن هذه الإصلاحات «تتطلّب التزاماً سياسياً جدّياً من كلّ الأطراف التي تشكّل الحكومة وخارجها ومن كل مؤسسات الدولة، وهو التزام يجب أن يؤدّي إلى اتّخاذ قرارات جريئة وربما لا تتلاءم مع آراء الكثيرين ولكن لا بد منها على صعيد السياسات الماليّة والاقتصاديّة والإداريّة وهو أمر أصبحنا بحاجة ماسة إليه». وقال: «اننا أولينا اهتماماً خاصاً بالحسابات العامة، وهنا أودّ التأكيد على الالتزام الذي أطلقناه بإنجاز، ملف الحسابات العامة للدولة، وإقفال كل النقاش المفتوح حوله من دون أن نغفل عن توضيح كل الأرقام والنتائج للناس وأن نضع كل المعنيّين أمام مسؤوليّاتهم عن هذا الملف من دون تغطية أو تجاوز لأي مخالفة أو إشكال لهذه الحسابات». واشار إلى أن «هذا الأمر سيأتي بالتوازي مع بدء نقاش الموازنة العامة للعام 2019 والتي أؤكّد أننا قد أنجزناها في مهلتها الدستوريّة قبل نهاية العام 2018 ولكن الظروف السياسيّة لم تسمح بمناقشتها في مجلس الوزراء ولا بإحالتها على مجلس النواب ويجب أن يكون من أولى اهتمامات الحكومة المقبلة الإسراع في إنجاز هذه الموازنة». وقدّم فريق المعهد عرضاً توضيحياً عن نشاطاته عام 2018، استهلّته رئيسة المعهد السيدة لمياء المبيّض بساط بكلمة ثمّنت فيها «الثقة والاهتمام اللذين يخصّ بهما الوزير المعهد وفريق عمله».
أما مديرة التدريب في المعهد السيدة جنان غانم الدويهي والمدير المالي والإداري غسان الزعنّي، فعرضا للنتائج بالأرقام.
