صدر العدد الجديد من مجلة «حديث المالية» النشرة الداخلية لوزارة المال، كتب افتتاحيّتها الوزير علي حسن خليل بعنوان «الموازنة… فوراً»، وجاء فيها:
«مرة جديدة تترك الأزمات السياسية في البلد آثاراً سلبية جداً على الاقتصاد وعلى الانتظام المالي الذي جهدت الوزارة على مدى السنوات الأربع الأخيرة، لإعادة إرسائه عبر الموازنات إعداداً منذ العام 2014 وإقراراً للعامين 2017 و2018 وجهوزيّة مشروعها للعام 2019.
واليوم، انتهت وزارة المال من إعداد مشروع الموازنة العامة لسنة 2019 وأحالته الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لكن الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد بعد الانتخابات النيابية حالت دون أن يأخذ المشروع مساره الدستوري الطبيعي.
لقد احترمت الوزارة الموعد الدستوري، ورفعت الموازنة إلى مجلس الوزراء في نهاية شهر آب، لكن عدم قيام حكومة حال دون إقرار المشروع ورفعه إلى مجلس النواب.
من غير الجائز اليوم، وقد عاد الانتظام إلى الموازنات والمالية العامة، أن نعود إلى الوضع السابق حين كانت فيه الموازنات غائبة. فمن المفترض أن تكون الأولوية مباشرة بعد تأليف الحكومة الجديدة، الشروع في مناقشة الموازنة وإقرارها ووضعها على مسارها الدستوري، ونعتقد أن الجميع يعي أهمية هذا الأمر ويُدرك مسؤوليته وضرورة عدم إضاعة المزيد من الوقت.
غير أن إقرار الموازنة ليس كافياً وحده، إذ يجب أن يترافق مع إقرار الخطة الاقتصادية وإجراء الإصلاحات التي باتت ضرورة ملحّة، وإلا ستبقى مستلزمات النهوض ناقصة وسيغرق لبنان أكثر فأكثر.
