أشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني الى انه «لم يتوقف عن العمل في الوزارة ولو للحظة حتى في فترة تصريف الاعمال، بل على العكس كثفنا عملنا وكان لدي شعور بأن الحكومة الجديدة ستأخذ وقتها».
واعتبر في حديث تلفزيوني ان «البطاقة الصحية (في طريقها) الى الهيئة العامة وأصبحت ضرورة للتشريع في مطلع السنة. نعتمد على الرئيس نبيه بري لجدولتها وهو أيد ذلك».
وأكد ان «الوزارة لها الحق ان تسحب الترخيص من المستشفى في حالات الضرورة، وحصل ان وجهت انذارا الى مستشفى قبل سحب الترخيص وأعاد هذا الاخير النظر بتصرفه ونفذ كل الشروط التي طلبت منه»، مشيرا الى ان «هناك الرقم 1214 للاتصال بالوزارة»، داعيا «المواطنين الى الاتصال على هذا الرقم اذا كان الوضع ضروريا وبحاجة لسرير طوارئ ولم يتم استقبال المريض».
وتمنى على وسائل الإعلام «تذكير الناس بحقهم الاستشفائي والاتصال على الرقم الساخن التابع للوزارة»، مذكرا أن «دخول المستشفى لا يكون حسب رغبة أهل المريض بل حسب توصيف الطبيب لحاله».
وفي ملف الدواء، لفت الى ان «كلفة الفاتورة الدوائية 244 دولاراً سنويا بحسب التقارير العلمية الدوائية، اوروبا 560 دولاراً في اميركا 1000دولار، و50% من هذه الفاتورة تدفعها الدولة يبقى 120 دولاراً سنويا على نفقة المواطن، ولا يوجد اي كارتيلات للدواء بل هناك شركات عدة لديها أدوية بالفعالية نفسها ومسجلة في الأسواق اللبنانية ويمكن للمواطن الاختيار بين الدواء generic و brand خصوصا بعد اقتراح القانون الذي ستتقدم به كتلة «الجمهورية القوية» لتعديل الوصفة الطبية الموحدة».
وختم: «طبقنا تخفيض الأسعار في 2017 وشمل نحو 700 دواء، واليوم عدلنا آلية سعر الدواء وسيتم إعادة النظر بالأدوية المسجلة كل 3 سنوات بدل 5 سنوات، كما عدلنا سعر «الجينيريك» ليبقى المستورد منه ارخص من الأساسي والصناعة الوطنية والأساسي في اسوأ الاحوال».
