عقد مستشار الرئيس المكلف سعد الحريري نديم المنلا والسفير البريطاني كريس رامبلينغ، مؤتمرا صحافيا، أمس في السراي في بيروت، عن اهداف «منتدى الاعمال والاستثمار اللبناني – البريطاني» وبرنامجه، والذي سينعقد في 12 الشهر الجاري في العاصمة البريطانية لندن ويشارك فيه الحريري.
واشار رامبلينغ الى «أهمية المؤتمر لجهة دعم الحكومة اللبنانية». ورأى ان «المجتمع الدولي يعرف ما هي خطة «سيدر»، ويعرف ايضا ما هي الفرص، وهذا ما يتم التطرق اليه»، مؤكدا «اننا مستمرون في تقديم كل الدعم الى لبنان».
وشدد على ان «المملكة المتحدة تنجز بالفعل انجازات مهمة جدا خصوصا لجهة التعهد التي قطعته»، وقال: «نحن جاهزون عندما تكون هناك حكومة جديدة ونحن في حاجة ماسة الى وجودها ويمكن عندها الفرص أن تتحقق، ولكن بالنسبة الي والى المملكة المتحدة نحن نقف وراء كل هذا».
وعن تشجيع المستثمرين البريطانيين للاستثمار في لبنان اكد ان «هناك علاقة ثنائية قوية بين لبنان والمملكة المتحدة والناس لا تعرف ان هناك علاقة اقتصادية قوية بين البلدين ونحن نعمل على برامج جديدة للعمل بين البلدين وهناك علاقات تجارية واقتصادية واستثمارية بينهما ويجب تطوير هذه الاستثمارات والعلاقات». واضاف: «هناك علاقات مع اشخاص ومستشارين امثال الدكتور المنلا وشراكة بين شركات لبنانية وبريطانية». ولفت الى «وجود تحديات»، مؤكدا «الاستمرار في العمل مع الادارة اللبنانية حول سبل تخطي الصعوبات والتحديات، ولهذا نريد تقديم كل الدعم للمنتدى اللبناني البريطاني، ونريد تشكيل حكومة جديدة من اجل تقديم كل الدعم الى لبنان».
وعن مصير قرارات المؤتمرات الدولية في حال لم يتول الحريري رئاسة الحكومة، قال: «على السياسيين اللبنانيين ان يهتموا بهذا الموضوع»، مشددا على ان «بلاده تريد تشكيل حكومة في أسرع وقت وان تعمل معها»، مؤكدا ان «هذا موضوع لبناني بحت» وانه «لن يتطرق اليه».
اما بالنسبة الى التزامات «سيدر»، فأشار الى ان «جميع اللبنانيين الذين التقاهم يؤمنون بهذه الرؤية»، مبديا ثقته بها و»دعم بلاده لها».
من جهته قال المنلا: «ابتدأنا في بيروت وسننتقل الاسبوع المقبل الى لندن وستكون هناك محطة في باريس، وايضا بداية الفصل الثاني من 2019 من المتوقع ان يكون هناك لقاء مشابه في برلين». معتبرا ان هذا «يندرج في سياق زيارات لعواصم دولية عدة لتشجيع القطاع الخاص وحضه على المشاركة في اعادة التأهيل والاستثمار في لبنان».
وتطرق الى برنامج المؤتمر الذي يتألف من جزئين: «الجزء الاول المخصص لموضوع «سيدر» بعد الافتتاح الذي سيقوم به الرئيس الحريري ستتم مناقشة لرؤية لبنان للخروج من الازمة الاقتصادية، ثم جلسة مخصصة لبرنامج الاستثمار الوطني وبعدها لدور الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهذه الجلسات تكملة لمؤتمر «سيدر».
واشار الى اننا «استفدنا من هذا اللقاء لتغطية مواضيع اخرى تهم الجانبين اللبناني والبريطاني، فهناك جلسة خاصة عن النفط والغاز وهي مخصصة لتشجيع الشركات في الدورة الثانية للتنقيب عن النفط. الى جانب جلسة عن العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية بين البلدين خصوصا من الطرف اللبناني بعد «بريكست» هناك فرص اكثر لتعاون اقتصادي اكبر للتحرر من بعض القيود التي كانت موجودة في الاتحاد الاوروبي».
اضاف: «على هامش اللقاء، ستكون هناك جلسة خاصة لحاكم مصرف لبنان لطمأنة المستثمرين، بالاضافة الى توقيع عقد بين شركة «رولزرويس» وطيران الشرق الاوسط، وهي مناسبة لترجمة هذا اللقاء بعقد من هذا النوع».
ولفت الى انه «تم تغيير الموقع بعد ارتفاع عدد المشاركين من زهاء 150 الى اكثر 400 من مؤسسة وشركة. اما المشاركون من لبنان فبالإضافة الى الرئيس الحريري، فهناك الوزيران سيزار ابي خليل ورائد خوري والنائب ياسين جابر، ورجال اعمال لبنانيون سيشاركون، بالاضافة الى حاكم مصرف لبنان ومجلس الانماء والاعمار والمجلس الاعلى للخصخصة وشخصيات اخرى وبعض مستشاري الرئيس الحريري، الى وزراء ونواب بريطانيين سيشاركون في الحلقات، بالاضافة الى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الاوروبي لاعادة الاعمار والبنك الاوروبي للاستثمار».
وردا على سؤال عن الرسالة السلبية التي نقلت الى لبنان عبر البنك الدولي ومدى تأثيرها على مصير «سيدر»، اكد ان «هذا الملتقى يؤكد عكس ذلك»، معترفا، في الوقت نفسه، بـ»وجود قلق بسبب تأخر تشكيل الحكومة ووجود مخاوف من أن يذهب جزء من هذه الاعتمادات الى مجالات اخرى»، مؤكدا ان «احدا من المؤسسات الدولية التي حضرت مؤتمر «سيدر» لم تضع لبنان في هذا الجو السلبي»، مشيرا الى «وجود مخاوف»، داعيا الى «الاسراع في تشكيل الحكومة»، مشددا على ان «الملتقى في لندن هو من اجل اعطاء زخم وفكرة للمجتمع الدولي انه وعلى الرغم من وجود حكومة تصريف اعمال، الا ان هذه الحكومة واجهزتها لم تتوقف عن الاستمرار بالعمل من اجل تطبيق مقررات «سيدر».
واكد انه «ستكون هناك تكملة للمشاريع مع الحكومة الجديدة».
وقال ان «المجتمع الدولي لا يزال ملتزما عملية استقرار لبنان الامني والاقتصادي، وهو امر مستمر»، مشيرا الى ان «البنك الدولي التزم 4 مليارات دولار من اصل 11 مليارا و800 مليون دولار للبنان، وهو وضع امواله واعتماداته في تصرف بلد كلبنان، فاذا لم تستعمل هذه الاعتمادات خلال فترة معينة، وبالتالي هذا البنك لا يستطيع العمل على ايقاع الحياة السياسية والاقتصادية في لبنان، ولذلك اطلق بلحاج صرخة تحذيرية الى المسؤولين اللبنانيين بضرورة صرف الـ 4 مليارات لأنه سيسأل البنك الدولي في ما بعد عما استعمل من هذا المبلغ اما تحويله الى بلد اخرى».
واشار الى ان «هناك إقبالا كبيرا من شركات عدة على مشروع توسعة مطار بيروت وينتظر ان يكون باكورة المشاريع عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، مشيرا الى ان «كل هذه المشاريع ستعرض في الملتقى وان اكثر من نصف المشاريع هي مشاريع مياه وكهرباء وصرف صحي».
