عقدت لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة مشتركة قبل ظهر امس في المجلس النيابي، برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي وحضور عدد من النواب وممثلين عن بعض الوزارات والادارات.
اثر الجلسة، قال الفرزلي:»كما وعد النواب، وبجهد مميز وانصباب على دراسة قانون هو في غاية الاهمية، وهو قانون التجارة البرية الذي يضم من المواد الكثير الكثير، تم اقرار هذا القانون وأصبح مهيئا لان يناقش في الهيئة العامة، بعدما اشبع بحثا في اللجان المشتركة. لذلك، جلسة اليوم (أمس) اقر فيها قانون التجارة البرية من قبل النواب، وتأجلت الجلسة الى تاريخ 10-1-2019، بسبب الاعياد، اعادها الله عليكم جميعا وعلى اللبنانيين بالخير واليمن والبركة والازدهار، وان شاء الله تتشكل حكومة جديدة».
من جهته هنأ عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب نواف الموسوي اللبنانيين، بـ»إقرار اللجان النيابية المشتركة مشروع قانون تعديلات على قانون التجارة البرية»، وأمل «أن يؤدي تصديق هذا القانون في الهيئة العامة، إلى تحسين فرص الشباب اللبناني في الخوض في المجال التجاري على النحو الذي سهله القانون، حين ذلل كثيرا من العقبات التي كان يمكن أن تشكل إعاقة بيروقراطية أمام ولوجهم إلى هذا القطاع الحيوي».
وفي مداخلة له في اجتماع اللجنة المشتركة، شدد على أن «أهمية هذا القانون تكمن بعد تصديقه في تطبيقه، وأن أول الخطى التي من البديهي أن تخطى، هي في تنظيم العلاقات التجارية بين لبنان وسوريا، لأن الشقيقة سوريا هي المتنفس البري الوحيد للبنان، ما دامت فلسطين محتلة في تجارته مع العالم العربي».
واعتبر النائب الموسوي أن «بإمكان الوزراء حتى في مرحلة تصريف الأعمال، الاتصال بنظرائهم السوريين من أجل تسهيل الأعمال التجارية لرجال الأعمال والمزارعين والصناعيين اللبنانيين الذين يحتاجون بالفعل إلى أنظمة تسهل تجارتهم نحو العمق العربي، لا سيما عبر معبر نصيب».
ولم يجد النائب الموسوي داعيا للربط «بين تشكيل الحكومة وبين تسهيل تنظيم العلاقة مع الأخوة السوريين، إذ أن هذه العلاقة لطالما كانت أعلى من أن تكون مرتبطة باضطراب هنا أو اضطراب هناك، لأنها تستند إلى ركيزة ثابتة من علاقات الأخوة والتعاون والتنسيق، لا سيما ان لبنان يرتبط مع الشقيقة سوريا بمعاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق التي ما زالت قائمة وهي التي تؤمن الإطار القانوني لنظم العلاقات بين البلدين الشقيقين».
