أطلقت المديرية العامة للجمارك أمس، في قاعة المؤتمرات في مركز تدريب وتعزيز أمن المطار، برعاية وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل وفي حضور المدير العام للجمارك بدري ضاهر، آلية جديدة ومبسطة لتخليص الامتعة الشخصية الواردة عبر الشحن، وذلك في اطار استكمال تنفيذ خطتها في مكافحة الفساد وهدر المال العام بهدف تسهيل معاملات المواطنين.
وعدّد ضاهر ما تم تحقيقه وأهمه:
تبسيط أكثر من 60 نوع معاملة، إلغاء 17 نوع من السجلات المستخدمة (من نماذج مختلفة)، إختصار أكثر من 1150 مرحلة تدخل بشري، توفير أكثر من 61 يوم عمل، إختصار عمليات الكشف عبر تفعيل مبدأ التدقيق المستندي، وقف هدر المال العام من خلال عملية التبسيط والإختصار والإلغاء للعديد من الإجراءات (توفير ما يقارب 5 مليارات ليرة على الخزينة سنويا)، لاسيما لناحية إيجارات مبانٍ ومساحات لحفظ الأرشيف والمطبوعات والآلات وتكاليف صيانتها، توفير أكثر من 41,000,000 ل.ل، ما يعادل 4,155,000 ورقة سنويا (أي حوالي 415 متر ورق بإرتفاع برج مؤلف من 138 طبقة).
وأضاءة على «نموذج بسيط من مئات المعاملات، ونظرا لإهميته ولتعلقه المباشر بالمطار الوحيد في لبنان، فقد قررنا دعوتكم للإطلاع على هذا التغيير الجذري الذي أحدث في آلية تخليص الأمتعة الشخصية عبر الشحن، بحيث كانت أهدافه ونتائجه، تطبيقا للمادة الرابعة من قانون الجمارك بالفعل لا بالقول، وفقا لما يلي:
1- نشر الإجراءات الجمركية. 2- وضع لوحات إرشادية. 3- مراعاة المصلحة المشتركة. 4- مكافحة الفساد ومنع هدر المال العام. 5- حماية المجتمع وأصحاب العلاقة. 6- رضى وراحة المواطن.7- إختصار المعاملة من 35 مرحلة إلى 3 مراحل. 8- إختصار التأخير في كل معاملة من 660 دقيقة إلى 20 دقيقة. 9- تأمين العمل 24/7 بدلا من 10/5. 10- خفض الإمضاءات بالمعاملة من 10 إلى 1. 11- إختصار كلفة الموظف بالمعاملة من 241000 ل ل إلى 9000 ل ل. 12- إختصار عدد مستندات المعاملة من 16 إلى 1. 13- إختصار المسافة المقطوعة لكل معاملة من 4976 مترا إلى 520 مترا.
