عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة برئاسة النائب نزيه نجم، في حضور وزيري الطاقة والمياه والصناعة في حكومة تصريف الاعمال سيزار ابي خليل وحسين الحاج حسن، ومقرر اللجنة النائب حكمت ديب والنواب: علي عمار، أسامة سعد، قاسم هاشم، جهاد الصمد، سليم عون، فؤاد مخزومي، انور جمعة، فيصل الصايغ، محمد خواجة، حسين جشي، وجوزف اسحق.
وحضر ايضا المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان الدكتور كمال حايك، ومستشارة وزير الطاقة والمياه ندى البستاني.
اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب نجم: «اجتمعت لجنة الاشغال والطاقة والمياه والنقل، في حضور معالي وزير الطاقة و15 عضوا، واتخذت التوصيات التالية:
1 – اعتبار الكهرباء قضية وطنية والطلب بتشكيل لجنة وزارية دائمة برئاسة رئيس الحكومة لمتابعة تنفيذ خطة الكهرباء المقررة عام 2010 والتي تقضي بوضع برنامج زمني مع تاريخ نهائي لانشاء معامل الانتاج ووضعها قيد التنفيذ وتأمين كمية الطاقة اللازمة لحاجات البلد والاقتصاد.
2 – معالجة الهدر الفني وغير الفني.
3 – تحديد كلفة الانتاج والعمل على خفضها الى حدها الادنى مع التحول الى الانتاج على الغاز الطبيعي.
4 – تعديل التعرفة تدريجيا واعتماد تعرفة نهائية بعد توفير الكهرباء 24/24».
وأضاف: «احب ان اقول اننا نجتمع باستمرار مع معالي الوزير كلجنة اشغال، وهو متجاوب ومتفهم الى اقصى حدود، ونحن نسعى كنواب وكلجنة اشغال مع وزارة الطاقة الى ان نوفر لأهلنا في البلد الكهرباء 24/24 ساعة بأقل سعر ونوقف عنهم هذا الكم من الوضع لفاتورتي المولد وكهرباء الدولة، ومن اجل ان يدفعوا فاتورة مقبولة ارخص بكثير من تلك التي تدفع لسعر المولدات والكهرباء العادية ويكون لديهم طاقة، وهذا كل همنا من رأس الهرم الى آخر مواطن في لبنان».
بدوره، قال الوزير ابي خليل: «حضرت، للمرة الرابعة، الجلسات التي تعقدها لجنة الاشغال والطاقة في المجلس النيابي برئاسة النائب الصديق نزيه نجم، وهذه مبادرة مشتركة بيني وبين رئيس اللجنة حتى نستطيع ان نطلع المجلس النيابي المنتخب حديثا على كامل المعطيات حيال ما يعانيه قطاع الكهرباء في لبنان وكل الخطوات التي اتخذت وتلك التي نفذت والخطوات التي تأخرت، واين نحن ولماذا وصلنا الى هنا وماذا استطعنا ان نحقق واين لم نستطيع ذلك؟ كل هذه المواضيع كانت موضع نقاش في اللجنة، وكانت فرصة حقيقية ثمينة لكي نستمع الى أسئلة النواب ونستطيع ان نجيبهم وفق التقنيات وبالقانون الاداري عن كل عملنا في وزارة الطاقة والمياه».
