شهدت نهاية الأسبوع سجالات إعلامية حادة بين وزارة المال وعضو “تكتل لبنان القوي” زياد اسود، الذي إتهم الوزارة بفرض خوّات على الشركات المسيحية فردت عليه معتبرة كلامه ادعاء شخصياً من الوزارة بحقه.

وغرد النائب أسود، على حسابه عبر تويتر، قائلا:”قبل ما نغلق سنة بحب قول اقوى مافيات البلد واختصاصيي الرشى والخوات على الشركات المسيحية هي ميليشيا وزارة المالية…سنة 2018 ما عرفتو من الحرامي بلكي بتعرفو من الوقفة على المراية.
وفي تغريدة ثانية، قال أسود: “من يفرض خوات وينظم قرصنة على الشركات يعيش من أموالنا ويسرق أموالنا ويتهرب من الضرائب على حسابنا…هيك رح انهي مهزلة العيش المشترك والدولة والقانون في وزارة المالية والداخلية والزراعة والأشغال والعمل والاتصالات. وعلى كل شي إسمو كلام راقي مع مسؤولين و نهابين و….هيك“.
وردت وزارة المالية على نائب جزين ببيان للمديرية المالية العامة جاء فيه:”معتقدا أن نزق الكلام يصنع منه نجما شعبيا يستعيد زياد أسود أوصافه ونياته في هجمة على أداء وزارة المالية، متهما إدارتها العامة المسؤولة، بالهجوم على الشركات المسيحية”.
وأضاف البيان: “إن وزارة المال تتوجه الى وزير العدل والنيابة العامة التمييزية والمالية باعتبار ما ورد في تغريدة الأسود ادعاء شخصيا من الوزارة في حقه وكل من يظهره التحقيق، للتأكد من أكاذيبه وادعاءاته والطلب الى قيادته السياسية والحزبية أن تتحداه بتقديم أية معلومة موثقة عما ورد، حتى لا تتحمل هي المسوؤلية المعنوية وتضع نفسها ووزراءها في دائرة الاتهام المباشر عن الكلام الانقلابي على الدولة والميثاق“.

ثم غرد النائب اسود فقال: “كيدية المالية كنزاهة النيابة التي تستجدي تحقيقاتها…كل الشركات في لبنان تعرف ما اقول اما أنتم فلا تستاهلون مسك أموال الناس …لأنكم تعودتم على مسك رقابهم”.

وفي تغريدة أخرى توجه الى وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل: “اولا يا حضرة معالي وزير المالية ربما تعطي تعليمات لمن يكتب لكم انه لا هو ولا غيره يمكنه الادعاء علي أمام أي مرجع ولا عتب فشراء الشهادات الجامعية اصبح عادة مألوفة منذ أيام الحرب وحتى اليوم. ثانيا انا اتكلم باسم كل مواطن لبناني من أي بقعة جماعتك يستولون على أمواله وهذا ردي عليك“.

وارفق التغريدة بقوله: “أنا أتحدى وزارة المالية ووزيرها ان ترد علي بالجداول وبالأرقام وتثبت وليس لي وحدي بل لمعظم اللبنانيين بأن ما أقوله غير صحيح، وبأنه ليست فقط الشركات المملوكة حصرا من المسيحيين تدرس وتكلف وتلاحق لتبتز لاحقا، بل ان العمل في وزارة المالية يشمل جميع الشركات وكبار المكلفين بالتساوي ودون تمييز على جميع الأراضي اللبنانية وليس محصورا بمناطق معينة وبفئة محددة، وان المراقبين (المبتزين والمرتشين) لهم ولمرؤوسيهم، واضعو اليد على الشركات ليسوا من لون أو طائفة واحدة، هكذا تثبت وزارة المالية عدم صحة أقوالي وتدحض بالتالي كلامي، أما إسراعها الى الإستعانة بمعاجم اللغة العربية بحثا وتنقيبا عن مفردات فصيحة منمقة سجعية، دليل عليها وإثبات على صحة كلامي“.