أظهر مؤشر مدراء المشتريات للبنان BLOM PMI الذي ارتفع من 45.8 نقطة في أيلول 2018 إلى 46.2 نقطة في تشرين الأول الفائت، تباطؤاً في تدهور الأوضاع التجارية في القطاع الخاص خلال الشهر الفائت، وكان التراجع قويًا لكنه كان الأقل منذ شهر أيار 2018.
وفي تعليقها على نتائج مؤشر PMI «بلوم» لبنان لشهر تشرين الأول 2018 ، قالت المحللة الاقتصادية في بنك «بلوم إنفست» روى ضوّ: استطاع مؤشر PMI «بلوم» لبنان أن يسجل زيادة طفيفة من 45.8 نقطة في أيلول إلى 46.2 نقطة في تشرين الأول في ضوء تراجع الانكماشات في الإنتاج والطلبات والصادرات الجديدة. ولكن مستوى الـ PMI لا يزال يشير الى نمو %1 في الناتج المحلي، وهو مستوى من غير المرجح أن نتجاوزه في 2018. أما على الصعيد السياسي، فإن تشكيل حكومة سيزيد مستوى الثقة، لأنه يشير إلى أن لبنان يقترب من سنّ الإصلاحات التي طال انتظارها.
وجاءت النتائج الرئيسية لاستبيان شهر تشرين الأول كالآتي: القراءة الأقوى في خمسة أشهر عكست جزئيًا تباطؤ انكماش الإنتاج. كذلك أشارت بيانات الإنتاج في شهر تشرين الأول إلى أبطأ تراجع منذ شهر أيار. ومع ذلك، واصل أعضاء اللجنة الإشارة إلى حالة عدم الاستقرار السياسي وتأثيرها على النشاط الاقتصادي.
إضافة إلى ذلك، تراجعت وتيرة انخفاض الأعمال التجارية وتباطأ معدل التراجع للشهر الثالث على التوالي. وأشارت البيانات إلى أقوى تراجع في الانكماش منذ شهر شباط، إلا أن الهبوط ظل حادًا في المجمل.
كذلك ذكر أعضاء اللجنة مرة أخرى حال عدم الاستقرار الإقليمي باعتبارها أحد أسباب تراجع طلبات التصدير الجديدة. ومع ذلك، فقد تباطأت وتيرة الانكماش إلى أضعف مستوياتها في خمسة أشهر.
واستمر تراجع أعداد العاملين في الشركات اللبنانية في شهر تشرين الأول. علاوة على ذلك، تسارع معدل فقدان الوظائف إلى أسرع مستوياته في العام الماضي. وربط كثير من الشركات المشاركة في الدراسة بين تراجع أعداد الموظفين وتراجع الأعمال الجديدة.
وكانت هناك زيادة في تضخم إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج في بداية الربع الأخير من العام. على النقيض من ذلك، استمر تراجع أسعار مبيعات الشركات اللبنانية، حيث ارتفعت وتيرة التراجع للشهر الثالث على التوالي. واستمر الضغط على هوامش الأرباح، حيث تحركت أسعار مستلزمات الإنتاج وأسعار المنتجات في اتجاهين معاكسين منذ شهر آب.
وإلى جانب انخفاض الإنتاج، استمر تراجع النشاط الشرائي في شهر تشرين الأول. وعلى الرغم من ذلك، ارتفع إجمالي المخزون مرة أخرى، لتمتد بذلك فترة التوسع الحالية إلى ثلاث سنوات. وأفادت التقارير أن أعضاء اللجنة قاموا بتخزين مستلزمات الإنتاج للعمل على خطوط الإنتاج الجديدة.
وظلت الشركات اللبنانية متشائمة في شأن الإنتاج في العام المقبل. وربط كثير من الشركات المشاركة في الدراسة بين التشاؤم والمشكلات السياسية القائمة التي لم تُحل. ومع ذلك، وصل مستوى التفاؤل إلى أعلى مستوياته في سبعة أشهر.
