جال فريق من مفتشي وزارة الاقتصاد في الشمال أمس بمواكبة أمنية مشددة من قبل عناصر أمن الدولة، على عدد من أصحاب المولدات الخاصة في طرابلس والميناء، للاطلاع ميدانيا على كيفية توزيع العدادات على المواطنين، واستمع الى شكاوى أصحاب المولدات ومطالبهم التي تمثلت حسبما أفادوا بـ»رفض المواطن للموضوع كون تكلفته ستكون أغلى بكثير من النظام الذي كان متبعا سابقا ويقوم على اساس تحديد نسبة الأمبير، اضافة الى عدم توفر العدادات المطلوبة من الوزارة في الاسواق»، وعمد المفتشون الى تسطير محاضر ضبط بحق عدد من المخالفين.
واوضح احد اصحاب المولدات ان «نظام العدادات بدأ فعليا، وعمدنا الى تركيبها على عدد لا بأس به من المشتركين، لكن هناك عدم رغبة من بعض المشتركين، لكننا لا يمكننا الا ان نرضخ لرأي الأهالي». وأشار الى ان «وزارة الاقتصاد تلحق بهم الظلم جراء محاضر الضبط التي تنظمها، والقضية تحتاج للكثير من الدقة والموضوعية خلال تناولها مع المواطنين».
من جهتهم مفتشو الوزارة أكدوا أن «محاضر الضبط كلها يمكن دمجها مع طلبات استرحام فور انتهاء أصحاب المولدات من تركيب العدادات وتطبيق القانون، وحينها يمكن النظر بها، أما في ما خص المواطن الذي يرفض العدادات، فان أصحاب المولدات معنيون بأخذ تواقيعهم بغية تبرئة أنفسهم، وبالطبع سيكون للوزارة الرأي في هذا الموضوع».
وفي الإطار نفسه جال صباح أمس مراقبو مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة في الجنوب، بمؤازرة من عناصر جهاز أمن الدولة على أصحاب المولدات المخالفين لقرار الوزارة تركيب العدادات. وتوجهت ثلاث دوريات الى الشرحبيل والبرامية والهلالية، سطر خلالها المراقبون إنذارات خطية بحقهم تلزمهم تنفيذ قرار تركيب العدادات لجميع المشتركين لديهم خلال مهلة عشرة أيام تحت طائلة مصادرة مولداتهم من جهاز أمن الدولة بالتنسيق مع النيابة العامة.
وخلال جولة المراقبين على منطقة الشرحبيل والبرامية والهلالية عزا بعض اصحاب المولدات عدم تنفيذهم قرار تركيب العدادات الى رفض المواطنين استخدامها، فيما ردها البعض الآخر الى قلة المشتركين لديه والأعباء المادية التي تترتب عليهم وتثقل كاهلهم، واعدين بالالتزام وتنفيذ تركيب العدادات خلال الايام العشرة المقبلة. فيما توجهت دوريتان الى حي البراد والبستان الكبير، وثالثة الى سوق صيدا التجاري، ساحة النجمة، وصولا الى جامع الزعتري بهدف توجيه الإنذارات عينها للمخالفين ليصار الى مصادرة مولداتهم في حال عدم التزامهم القرار.
وتجدر الاشارة الى ان وزارة الاقتصاد أمهلت أصحاب المولدات لتنفيذ قرار تركيب العدادات حتى تشرين الاول الماضي، الا انهم لم يلتزموا تنفيذه.
كذلك قام مراقبو مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة بجولة على بعض أصحاب مولدات اشتراك الكهرباء في النبطية ومنطقتها، بمؤازرة عناصر من جهاز أمن الدولة، لمراقبة قرار تركيب العدادات الصادر عن وزارة الاقتصاد.
وشملت الجولة بلدتي كفررمان ودير الزهراني حيث تمت مراجعة اصحاب المولدات بشأن عملية تركيب العدادات ، ومقابلة العديد من المواطنين والاستيضاح منهم عن قبولهم او تمنعهم عن تركيب العدادات.
وأشار رئيس مصلحة الاقتصاد والتجارة في محافظة النبطية مالك جابر الى ان «الجولة هي استكمال لجولات سابقة قمنا بها الشهر الماضي كمصلحة حماية المستهلك في النبطية، اجرى خلالها مراقبو المصلحة كشفا على 155 مولدا في أقضية محافظة النبطية، وهي النبطية ومرجعيون وبنت جبيل وحاصبيا، وسطروا خلالها – اي في الشهر الماضي – 39 محضر ضبط لعدم تركيب عدادات والالتزام بقرار الوزير بهذه الخصوص،إضافة الى تنظيم محاضر ضبط لعدم استكمال تركيب العدادات بشكل كامل، وايضا محاضر ضبط لعدم التزام التسعيرة الرسمية، واليوم جولتنا في بلدتي كفررمان ودير الزهراني وهي بمواكبة من جهاز امن الدولة في النبطية، وسنستكمل خلالها ما قمنا به سابقا ومراقبة عملية تركيب العدادات ، والاولوية لجولتنا هي تركيب العدادات وكل مواطن لا يريد تركيب عداد عليه ان يكتب اقرارا بالتمنع لدى صاحب المولد، ونحن ننبه اصحاب المولدات بعدم اخذ اقرارات وهمية من المواطنين بتمنعهم عن تركيب العدادات، ولدينا تعليمات مشددة بمن لا يريد الالتزام بالقرارات الصادرة عن وزارة الاقتصاد وسيتم مصادرة المولد وحتى توقيف صاحبه في حال وجود اي مخالفة».
