قامت دورية من جهاز امن الدولة يرافقها مراقبو وزارة الاقتصاد قبل ظهر أمس بمصادرة مولد كهربائي يعود لميشال بشعلاني (وهو معروف جدا في قطاع المولدات)، في منطقة الحدث وسيتم تسليمه الى بلدية الحدث وفقا لما ينص عليه القانون، على ان يعاد الى صاحبه لدى تركيبه العدادات.
وقال مراقبو وزارة الاقتصاد ان» اي شخص خالف القرار رقم 100 الصادر عن وزارة الاقتصاد سيتم تنفيذ القانون بحقه وستتم مصادرة مولده وتسليمه الى البلدية».
أما رئيس بلدية الحدث فقال: «نأمل ان يكون هذا الامر درسا لكل من يخالف القانون».
من جهته، غرّد وزير الاقتصاد رائد خوري عبر «تويتر»، وقال: «تحية من القلب إلى مراقبي وزارة الاقتصاد الأبطال وكل الثقة بأجهزة الدولة القضائية والامنية الذين يقومون بواجبهم وبحماية حقوق المواطنين تحت سقف القانون، ولتكن مصادرة المولدات المخالفة عبرة للذين يعتبرون أنفسهم أقوى من القانون وقرارات الدولة اللبنانية».
على صعيد آخر، زار وفد من «لقاء بعلبك الثقافي والإنمائي»، المدير الإقليمي لأمن الدولة في محافظة بعلبك الهرمل العقيد حسين سلمان في مكتبه في بعلبك، وعرض معه عدم التزام بعض أصحاب مولدات الكهرباء في المدينة بقرارات وزارة الاقتصاد بتركيب العدادات والأسعار الصادرة عن الوزارة وايهام بعض المواطنين بأن كلفة العدادات اكبر من الاشتراك الشهري لدفعهم الى رفض العدادات وتوقيعهم على تعهد برفض العداد لتبرير الرفض أمام السلطات الأمنية ووزارة الاقتصاد.
كما عرض الوفد لبعض الحلول الممكن اعتمادها لحل مشكلة المولدات في بعلبك.
بدوره العقيد سلمان أوضح للوفد المهمة التي اوكلها وزير الاقتصاد لأمن الدولة «مؤازرة مراقبي حماية المستهلك في تطبيق قرارات الوزارة وإلزام أصحاب المولدات بتطبيقها، وقد استدعينا أصحاب المولدات وابلغناهم القرارات وبعد تخلفهم عن الالتزام بها، وبعد صدور قرارات جديدة من حماية المستهلك بحقهم استدعيناهم مرة ثانية للتوقيع على تعهد بالالتزام بقرار وزارة الاقتصاد، في حضور مراقبتي مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة وبعد مراجعة النيابة العامة تم اعطاءهم مهلة حتى نهاية الشهر الجاري وكل من لا يلتزم بتنفيذ القرارات سوف تتخذ بحقه كل الاجراءات القانونية وقد يصادر المولد».
واعتبر العقيد سلمان أن «وزير الاقتصاد قام بخطوة مهمة وجبارة لضبط هذا القطاع، ومنع استغلال حاجة المواطنين للتيار الكهربائي خلال فترات التقنين وجعلهم تحت رحمة بعض الجشعين من أصحاب المولدات».
وأشار إلى أن «تعليمات المدير العام اللواء طوني صليبا واضحة لنا بمؤازرة وزارة الاقتصاد ومراقبي مصلحة حماية المستهلك في شأن تقيد أصحاب المولدات بقرار الوزارة».
