أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أنه «كما وعدنا قبل اسابيع اقر اليوم (امس) قانون البطاقة الصحية».
وقال بعد جلسة لجنة المال والموازنة التي حضرها وزير الصحة العامة غسان حاصباني: «البطاقة البيومترية ستتضمن التاريخ الصحي لكل مواطن ما سيوفر الكثير من الاموال المهدورة وهي برعاية وزارة الصحة مع اعطاء الفرصة للضمان ليشمل كل الشرائح في المستقبل، فالبطاقة الصحية اصبحت على ابواب الهيئة العامة واتمنى ان تكون من اولويات التشريعات لانها تمس كل لبناني وكل بيت».
وأشار الى أن المطلوب قرار سياسي في الهيئة العامة يثبت حق اللبنانيين بالاستشفاء، مؤكداً أن الهدر يتأتى من السياسة والاستنساب والفوضى ونريد مشروع البطاقة الصحية اول مشروع طبي ووطني توافق عليه الهيئة العامة.
وأضاف: «اقتراحات عدة للتمويل سنرفعها في تقرير اللجنة الى الهيئة العامة، ونحن مع إقراره في الهيئة العامة بعيدًا من التدخلات السياسية لأن هذه البطاقة ستدخل كل بيت».
بدوره أشار حاصباني الى أن «البنود المتبقية من اقتراح قانون البطاقة الصحية اقرت في لجنة المال الموازنة، اي انه مر في لجان الصحة، الادارة والعدل، المال والموازنة كاملا.
وقال: «اقرار اقتراح قانون البطاقة الصحية او الرعاية الصحية الشاملة بشرى ايجابية للبنانيين جميعا وسيكمل طريقه التشريعي وفق التصميم والتصور الذي وضعناه».
وذكر حاصباني بأنها ستؤمن ملفا صحيا وتغطية لكافة اللبنانيين عبر فحوصات سنوية في مراكز الرعاية الصحية الاولية والمستشفيات التي ستعتمد هذا النظام، كما ستؤمن للمواطنين الذين لا جهة ضامنة لهم الى جانب الفحوصات الخارجية تغطية اعلى في الاستشفاء وستوفر ادوية الامراض المزمنة والمستعصية.
ولفت وزير الصحة الى ان من شأن هذا القانون ان ينظم التغطية الصحية لكافة المواطنين ويخفف الزيادة المضطردة بالكلفة خصوصا مع ارتفاع معدل العمر في لبنان، ويشكل خطوة عملية اولى لتوحيد الجهات الضامنة في المستقبل ولا يتعارض مع القوانين القائمة حاليا المتعلقة بهذه الجهات.
ونوه حاصباني بجهود النواب في لجان الصحة والادارة والعدل والمال والموازنة على مدار سنة كاملة وبالعمل الدؤوب الذي ادى الى توافق شامل حول المقاربة التي قدمها لاقتراح القانون الذي بدأ مساره مع النائب السابق عاطف مجدلاني ونال دعما من الكتل النيابية كافة، خصوصا العمل الذي قام به رؤساء اللجان النائبان عاصم عراجي وابراهيم كنعان والنائب السابق روبير غانم».