أشار رئيس اتحاد الغرف اللبنانية ورئيس الهيئات الإقتصادية محمد شقير، إلى أن الكآبة في لبنان تعود إلى الفقر، مؤكداً أنه لا يمكن الإستمرار في تعطيل تشكيل الحكومة، قائلاً: «تعطيل تشكيل الحكومة يعني تعطيل مصير لبنان».
ولفت إلى أن «العالم يريد أن يساعد لبنان لكن نحن لا نساعد أنفسنا»، كاشفاً عن وصول تحذيرات يومية من قبل البنك الدولي والعديد من الدول الكبرى من الوضع القائم، مؤكداً أن إنقاذ لبنان يحتاج إلى توافق سياسي.
وقال ان الاتفاق السياسي يحلّ الأزمة الاقتصادية بظرف خمس دقائق من خلال الجلوس إلى الطاولة لمناقشة الحلول، لافتا الى ان التقارير الدولية تحذّرنا من الوضع الاقتصادي ولقد وصلنا الى حافة الانهيار.
واضاف: «لقد وعدنا رئيس مجلس النواب نبيه بري بقانون الجمارك الذي يوقف التهريب، مؤكدا ان من خلال الحكومة نستطيع اتخاذ الحلول سريعًا، كذلك نستطيع مناقشة تشريع الحشيشة للاستخدام الطبي ولكن طالما لا وجود للحكومة لا وجود لحلول للوضع الاقتصادي».
وأوضح شقير أن في موازنة 2019 هناك 3 مشاكل أساسية، هي العجز في كهرباء لبنان، وكلفة الدين العام التي ستصل 6 مليارات دولار، بالإضافة إلى رواتب القطاع العام التي ستبلغ 7 مليارات ونصف مليار دولار.
وتخوّف من عدم التمكن من دفع رواتب الموظفين في خلال 3 اشهر.
من جهة أخرى، عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية اجتماعا برئاسة شقير، وبحثت في المستجدات المتعلقة بالادعاءات ضد رجل الأعمال اللبناني – البرازيلي – الفرنسي رئيس شركة نيسان – رينو – ميتسوبيشي كارلوس غصن.
ويعتبر غصن، وفق بيان للهيئات، «شخصية بارزة في عالم الأعمال ويحظى باحترام كبير من القطاع الخاص اللبناني والعالمي، ويشكل قصة نجاح لرجال الأعمال اللبنانيين في لبنان والخارج».
وبعد مناقشات مستفيضة حول الادعاءات الموجهة ضد غصن، أعربت الهيئات عن أملها ورغبتها في حل هذه المسألة بطريقة سريعة وعادلة، وحضت السلطات اليابانية على «الحفاظ على التراث الياباني لجهة التمسك بالعدل والعدالة من ناحية الادعاءات أو الأحكام التي سوف تطاوله بعيدا عن أي عوامل ومؤثرات خارجية يمكن أن تستند إلى ضغوطات سياسية أو جداول أعمال مخفية».
وأكدت إيمانها «ببراءة غصن الذي يبقى التاريخ يشهد على نجاحاته ومثابراته وإنجازاته القيمة».
وأعربت أخيرا عن تضامنها مع غصن واستعدادها لدعم قضيته بمختلف الوسائل المتاحة، «بما في ذلك القيام بالخطوات اللازمة للضغط من أجل إنهاء هذه القضية».
