نُظّم لقاء صناعي بدعوة مشتركة من رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير ورئيس جمعية الصناعيين فادي الجميّل في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، في حضور حشد من الهيئات الاقتصادية والقيادات الاقتصادية والصناعية وإعلاميين.
بداية، رحّب شقير بالصناعيين وقال: «نحن مع التشدد في تطبيق الاتفاقات التجارية خصوصاً ما يخص حفظ حق صناعتنا الوطنية، وكذلك تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وقد أعلنت بالأمس خلال لقاء الهيئات الاقتصادية وسفير لبنان في المغرب، ان زيادة اعمالنا في هذا البلد تمر عبر تطبيق المغرب اتفاقية التيسير العربية لزيادة صادراتنا الى اسواقه. وفي الوقت نفسه، يجب ان نتصارح مع انفسنا.. عالم اليوم لم يعد كعالم القرن الماضي، إذ لا يمكن لأي مؤسسة في أي قطاع خصوصاً الصناعة ان تستمر من دون بذل جهود متواصلة لتطوير نفسها وتطوير منتجاتها كي تتلاءم مع متطلبات السوق واذواق المستهلكين إضافة الى حفاظها على قدر عال من التنافسية لجهة النوعية والاسعار».
وأمل شقير في ان تتشكل الحكومة سريعاً، وبكل تأكيد سنعمل معاً على تطبيق كل الامور التي ذكرناها سابقاً، وسنعمل ايضاً على زيادة صادراتنا وتشجيع وتحفيز الصناعة الوطنية لكن على أسس تحترم التنافسية والاستدامة.
أضاف: «من هنا، لا بد من التفكير ملياً، في ايجاد حاضنات او مؤسسات بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، مهمتها مساعدة المصانع التقليدية على التكيّف مع أنظمة السوق الحديثة، على مستويات الادارة والتمويل ونوعية الانتاج والتسويق. ولنا ثقة كبيرة بالقدرات المختلفة التي يمتلكها الصناعي اللبناني، لكن علينا ان نمدّ يد العون له لمساعدته في ايجاد طريقه في هذا العالم المعقّد».
ثم كانت كلمة للجميّل قال فيها: «لقد اثبتت الصناعة الوطنية قدرة فائقة على الصمود في أشد الازمات، بهمةّ صناعيينا الذين واجهوا كل التحديات من دون أي سياسات دعم حكومية، لذلك هم حقيقة ابطال الاقتصاد اللبناني على غرار ما توصف به المؤسسات الصناعية الالمانية. لذلك نقولها بوضوح ان الصناعة الوطنية تستحق بجدارة كل الرعاية والتدعيم والسياسات المحفزة لأنها مشروع حياة لا ينضب. ان الصناعة اللبنانية لا تطالب بالكثير ولا تقبل بقلب المعادلات، جلّ ما تطلب فقط تكافؤ الفرص، وتطبيق المعاملة بالمثل والالتزام بالاتفاقات والمعاهدات التجارية، واعطاءها ما تستحق من رعاية واهتمام ودعم اسوة بكل اقتصادات العالم».
وأكد الجميّل ان «لا خوف على الصناعيين الذين صمدوا حتى يومنا هذا، ونجحوا في الاتكال على مقوّمات ذاتية اكسبتهم القدرة التنافسية، إما في الجودة او في الذوق او في السرعة بتلبية الاسواق العالمية، او في الخبرة بمجالات معينة، فنحن مصمّمون على اكمال المشوار في الرهان على تطوير منتجات تتمتع بقيمة مضافة وبذوق رفيع وكفاءة ومواصفات عالية وعالمية».
وتابع:»ندعو بصدق كي نعمل جميعاً على تحقيق مشروع يهدف الى تكبير حجم الاقتصاد الوطني وتحقيق الفائدة للجميع وخلق فرص عمل لشبابنا».
بعد الافتتاح، عُقدت جلسة عمل جرى فيها عرض مفصّل ومركّز عن القضايا والمتطلبات التي تتعلق بالقطاع الصناعي.
المداخلة الاولى اجراها نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان نبيل فهد الذي تحدث عن منتدى الصناعة العالمي الذي عقد اخيراً في ايطاليا، فأشار الى ان الصناعة تشهد ثورة جديدة ترتكز على تكنولوجيا المعلومات، ومن المتوقع ان تحدث هذه الثورة تغييراً بالقطاع بطريقة جذرية.
ثم جرى عرض ثلاثة محاور، تناول المحور الاول «امكانات وقدرات القطاع الصناعي والصناعيين اللبنانيين» اجراها عضو «لجنة صناعيي الغد» محمد علي ياسين الذي تحدث عن حجم وقدرة القطاعات الصناعية اللبنانية والميزة التنافسية لكل قطاع، مؤكداً ان القطاع الصناعي قادر على تحقيق مزيد من النمو واستيعاب صناعات جديدة.
وفي المحور الثاني، تحدث رئيس «لجنة صناعيي الغد» بول أبي نصر عن «الصناعة حاجة اقتصادية وطنية»، فشدد على أهمية ودور القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني ككل، وانعكاسه على بقية القطاعات. وأكد ان نمو الصناعة تساهم في تنمية الناتح المحلي.
وقدّم المحور الثالث امين العلاقات الخارجية في جمعية الصناعيين منير البساط الذي تطرق في مداخلته الى «المعوقات ومتطلبات الصناعة الوطنية»، واعتبر ان لإعادة إطلاق القطاع الصناعي كقاطرة نمو في الاقتصاد يجب التركيز على رزمة مبادرات بتأثير سريع، ومن أبرزها تحديث التشريعات.
