لفت حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى أن «المصارف مسؤولة عن الأموال التي تتلقاها وهي تبلّغ في بعض الأحيان هيئة التحقيق الخاصة عن العمليات المخالفة، فيتم ضبطها وإحالتها إلى القضاء اللبناني، علماً أنّ هيئة التحقيق الخاصة تعمل بسريّة مطلقة»، موضحاً أنّ «المصارف اليوم مسؤولة عن حماية التحصيل الضريبي وعن منع التهرّب الضريبي»، مطمئناً إلى أن «لبنان لديه القوانين المناسبة والممارسات الفضلى»، وقال «صحيح أن بعض الإشاعات السلبية تطال لبنان، ولكن القوانين موجودة باعتراف دولي من مؤسسات مرجعية رسمية، فالمؤسسات التي تهتم بمكافحة تبييض الأموال عالمياً أقرّت بأن لبنان يتمتع بالقوانين والممارسات التي تغنيه عن أي تصنيف أو رقابة إضافية… من هذا المنطلق، سنتابع هذه المسيرة الطويلة التي تتطلب تغييراً في ثقافة التعاطي».
كلام سلامة جاء في افتتاح مؤتمر «Tone From The Top–Regional Corporate Governance» في مركز التدريب والمؤتمرات – شركة طيران الشرق الاوسط، بالتعاون مع شركة طيران الشرق الأوسط، وبالاشتراك مع مؤسسات دولية رائدة في مجال الحوكمة، في حضور رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، وعدد من مدراء عامين للمصارف التجارية والفنادق وشركات الطيران العاملة في لبنان والخارج، وعدد كبير من موظفي هذه المؤسسات. ويستمر حتى اليوم.
وقال سلامة انه: « نظراً إلى التطوّر الذي يشهده العالم وللعصر الإلكتروني الذي نعيش فيه، وضع مصرف لبنان توجيهات تضمن وجود أنظمة فعالة في المصارف لحماية المعلومات لديها. ففي أوروبا، يطلب وجود أنظمة لحماية المعلومات التي تعود إلى زبائن المصارف، لذلك طلبنا نحن أيضا من خلال تعميم أصدرناه تعيين في كل مصرف مسؤول يتأكد من وجود الأنظمة والأجهزة اللازمة لحماية معلومات الزئابن».
وتابع: «كما أننا أرشدنا المصارف على الطرق الصحيحية لتطبيق الحماية من الجريمة الإلكترونية. قد تعرّض لبنان مرات عدة لهجومات إلكترونية، وذلك إما بهدف سرقة الأموال أو زرع الجراثيم في الأنظمة المعلوماتية وطلب مبلغ من المال لإزالتها. وقال:» فاليوم، أصبحت سرقة الأموال إلكترونية، أي لم تعُد تتم كما في الأفلام من خلال الاعتداء على الأشخاص. واضاف: «بهدف حماية سمعة لبنان، من الضروري لمصرف لبنان أن تستثمر المصارف وأن يكون لديها أنظمة الحماية اللازمة. وبحسب ما نراه اليوم، المصارف اللبنانية ومصرف لبنان يتمتعان بالحصانة اللازمة».
واكد ان «الإدارة الرشيدة هي أن تعلم المؤسسات العاملة أكانت مصرفية أو غير مصرفية مع مَن تتعامل، لأن هذه هي الحماية الأساسية التي يجب أن تتمتع بها كل مؤسسة».
وتابع: «يُطلب اليوم من القطاع المصرفي مهمات جديدة لم تكن من اختصاصه، لذلك يقع على عاتق القطاع المصرفي اليوم في العالم مسؤولية مكافحة الأموال غير الشرعية ومكافحة الفساد. المصارف تعلم زبائنها والفساد الذي ستكافحه هو على ثلاثة أنواع: أولاً، تلقي أموال ناتجة عن عمليات رشوة – ثانياً، تلقي أموال ناتجة عن استعمال نفوذ من قبل مسؤولين لتسهيل عمليات تسيء إلى الدولة وإلى المتعاطي معها – ثالثاً، وجود تواطؤ في المناقصات على أشغال عامة».
وقال: «المصارف مسؤولة عن الأموال التي تتلقاها وهي تبلّغ في بعض الأحيان هيئة التحقيق الخاصة عن العمليات المخالفة، فيتم ضبطها وإحالتها إلى القضاء اللبناني، علماً أنّ هيئة التحقيق الخاصة تعمل بسريّة مطلقة».
وقال: «إنّ المصارف اليوم مسؤولة عن حماية التحصيل الضريبي وعن منع التهرّب الضريبي».
وتابع: «لبنان لديه القوانين المناسبة والممارسات الفضلى. صحيح أن بعض الإشاعات السلبية تطال لبنان، ولكن القوانين موجودة باعتراف دولي من مؤسسات مرجعية رسمية، فالمؤسسات التي تهتم بمكافحة تبييض الأموال عالمياً أقرّت أن لبنان يتمتع بالقوانين والممارسات التي تغنيه عن أي تصنيف أو رقابة إضافية».
وأكد» أننا من هذا المنطلق، سنتابع هذه المسيرة الطويلة التي تتطلب تغييراً في ثقافة التعاطي».
