جدد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة «التزام مصرف لبنان بالامتثال للمعايير الدولية والقوانين والانظمة المرعية، بخاصة في مجالات مكافحة الفساد، وحماية البيانات الشخصية، والشفافية في التبادل الدولي للمعلومات الضريبية، ومكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، حيث اعتُبر لبنان ممتثلاً للتوصيات الرئيسية والاساسية لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب MENAFATF.
نظّمت وحدة الامتثال في مصرف لبنان «يوم الامتثال 2018» في فندق فينيسيا، برعاية وحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وحضر المؤتمر رؤساء مجالس ادارة المصارف اللبنانية ومدراء ومسؤولو الامتثال لديها. كما شارك بعض ممثلي المصارف المركزية والتجارية العالمية.
وافتتح الحاكم سلامة المؤتمر بالاشارة الى «ان مصرف لبنان يرى ان على المهام الرئيسية لمديرية الامتثال ان تشمل ما يلي:
1- تسهيل تنفيذ الرقابة الداخلية لحماية المؤسسة من مخاطر مختلفة.
2- مراقبة فعاليات اجراءات الرقابة والتبليغ عن الثغرات التي يتم تحديدها.
3- رفع التوصيات الآيلة الى الامتثال لآخر التحديثات القانونية الدولية والممارسات الفضلى ذات الصلة.
4- اسداء النصح لضمان السلوك الاخلاقي للمصارف وموظفيها.
وخير شاهد على ذلك هو المصارف اللبنانية».
واعتبر «ان الخروقات في الامن الافتراضي ترخي بظلالها السلبية على عمليات المصارف الرئيسية وسمعتها. كما يمكن ان تؤدي الى الانتقاص من ثقة الرأي العام بسلامة وصمود القطاع المصرفي. وعليه، يدرك مصرف لبنان اهمية حماية امن وسرية بيانات وسجلات العملاء في القطاع كما هو عازم على دعم القطاع المصرفي في سعيه الى تفادي خروقات الامن الافتراضي. وفي هذا السياق، اصدر مصرف لبنان التعميم الاساسي رقم 144 في ضوء التطورات الدولية الأخيرة، مثل تعديلات قانون الاتحاد الاوربي المتعلق بمكافحة تبييض الاموال والتعديلات وقواعد العناية الواجبة تجاه العملاء المعتمدة من قبل وحدة الاخبار المالي الاميركية، وقانون تبادل المعلومات لغايات ضريبية الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي وتطبيق لبنان لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، حالياً من خلال الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وسنّ القوانين ذات الصلة، ومن المقرر ان يصدر مصرف لبنان الانظمة الضرورية لضمان مواكبة القطاع المصرفي لهذه التطورات وسواها من الممارسات الفضلى الدولية».
وقال «في الواقع، سبق لمصرف لبنان ان اصدر التعميم الوسيط رقم 498 الذي حدد فيه صاحب الحق الاقتصادي وطريقة تحديده، والتعميم الاساسي رقم 146 المتعلق باصول التعامل مع «قانون الحماية العامة للبيانات الشخصية» GDPR .
اضاف «اشجّع المصارف على متابعة التطورات والانظمة الدولية التي قد تؤثر على انشطتها عن كثب. ويجب ان تكون وظيفة الامتثال جهة فاعلة رئيسية في هذا المجال».
وناشد سلامة المصارف والمؤسسات المالية «ان تكون سبّاقة الى الاضاءة على هواجس الامتثال امام ادارتها والتوعية داخل مؤسساتها على هذا الموضوع. ولا يجب ان تتردد في تطبيق القوانين والانظمة والممارسات الفضلى. فوظيفة الامتثال الفعالة تُعتبر شريكة الهيئات الناظمة للقطاع المصرفي. وعليه، من المهم دعمها بالموارد البشرية والمالية الكافية واتاحة وصولها الى المعلومات».
وكان المؤتمر افتتح اعماله بكلمة لمديرة وحدة الامتثال في مصرف لبنان كارين الشرتوني ركّزت فيها على «اهمية استقلالية وظيفة الامتثال في المصارف المسؤولة عن مراقبة امتثال المصارف للقوانين والانظمة واعتماد الممارسات الفضلى بهدف تحييد المصارف عن مخاطر السمعة».
اما مديرة مكتب البنك الاوروبي للانشاء والتعمير (EBRD) في لبنان غريتشن بيري (Gretchen Biery) فقد عرضت لثلاثة توصيات في شأن الشفافية في موضوع ملكية صاحب الحق الاقتصادي موجهة الى قادة مجموعة العشرين وهي ضمان الثبات في انظمة ملكية صاحب الحق الاقتصادي بما فيها الاعمال والمهن المالية غير المالية المحددة DNFBPs والامتيازات المهنية القانونية ، وتفويض السجلات العامة وآخرها صوغ قواعد لتبادل المعلومات.
ثم تلاها نائب رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك ومدير الامتثال فيه مارتن غرانت الذي تحدث عن ثلاث ملاحظات اساسية لنجاح وظيفة الامتثال هي: – المعرفة بالقوانين والانظمة المرعية والخبرة بتطبيقاتها في القطاع المصرفي ترفع من العلاقة بين وظيفة الامتثال والمصرف الى مستوى الشراكة.
– الفخر بتصميم الاطر التنظيمية للامتثال التي تسمح للمصرف باداء مهامه ضمن هامش حرية واسع.
– الشجاعة في اتّخاذ القرارات الصحيحة في المسائل الصغيرة اليومية رغم عدم القدرة على اجراء تغيير كبير لوضع غير سليم، وذلك بانتظار الوقت المناسب الذي يسمح بالتغيير.
بعد الافتتاح، بدأت جلسات عمل المؤتمر.
