أوضح وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل أنّ «لا تراجع عن سلسلة الرتب والرواتب، فلماذا يهوّلون على الناس؟»، مؤكّدًا أنّ «لبنان غير متّجه إلى الإفلاس، وأنّ الإصلاحات أصبحت ملحّة»، لافتًا إلى أنّ «إصدارات وزارة المال ما زالت تلقى الإقبال الجيّد، وإصدارات «اليوروبوند» نجحت ولا مشكلة بتسويقها».
وشدّد في حديث تلفزيوني، على أنّه «من الملحّ معالجة الدين العام المتراكم، لكن ليس عبر رفع الضرائب. لا رفع للضرائب في موازنة عام 2019 لسدّ العجز».
واشار خليل في موضوع العقوبات الأميركية، إلى أنّ «القطاع المصرفي ممتثل، والدولة ووزاراتها تطبّق القانون اللبناني«، مستبعدًا أن «تصل العقوبات الأميركية إلى المؤسسات الحكومية اللبنانية».
