ارتفاع العجز في المالية العامة وفي منسوب الدين العام إضافة إلى الهدر في الإنفاق العام وغيرها من العوامل التي تتعارض ومفهوم النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات والأموال من الخارج، دفعت القطاع المصرفي إلى فرملة تمويل الدولة والاكتتاب في سنداتها، خصوصاً في ظل غياب الإصلاحات التي طالما ناشد أصحاب المصارف الدولة اللبنانية الإسراع في تطبيقها نظراً إلى ضرورتها.
رئيس «مجموعة بنك بيبلوس» فرانسوا باسيل أكد صوابية هذه الخطوة، عازياً ذلك إلى «الهدر الحاصل في المالية العامة، وصرف أموال في غير محلها»، وقال «من هنا، فضّل القطاع المصرفي إيداع أمواله في مصرف لبنان من أن يوجّهها في خط تمويل الدولة، علماً أن أسعار سندات الخزينة التي تصدرها وزارة المال انخفضت أكثر من 20 في المئة، كما أن فوائد سندات الخزينة أصبحت أدنى بكثير من الكلفة التي تتكبّدها المصارف».
ورداً على سؤال عن تأثير العقوبات الأميركية الأخيرة على «حزب الله»، أكد باسيل أن «المصارف اللبنانية ملتزمة بكل القوانين الدولية والمحلية»، موضحاً أن «طالما البلد مدَولر، فنحن ملزَمون بتطبيق كل القوانين الدولية وذلك تنفيذاً لتعاميم مصرف لبنان وتوجيهاته، والمصارف كافة تتقيّد بها حرفيّاً».
وعن مدى تأثير التأخر في تشكيل الحكومة على النشاط المصرفي، أشار باسيل إلى «انعكاس هذا التأخير على الاقتصاد الوطني ككل، وذلك يظهر جليّاً في انعدام الحركة في الأسواق التجارية، وصرف بعض المؤسسات عدداً من موظفيها»، لافتاً إلى أن «هذا الوضع يطاول زبائن المصارف الذين بدأوا يشتكون من تأزّم الوضع الاقتصادي وارتفاع أعبائه على مؤسساتهم وتأثيره على أرباحهم».
وشدد على أن «هذا الواقع يستدعي الإسراع في تأليف الحكومة في أقرب وقت، والمباشرة فوراً بالإصلاحات الواجب القيام بها، لا سيما ملء الفراغ في مراكز الإدارات العامة والبدء بمباريات مجلس الخدمة المدنية وتعيين أشخاص أكفياء في إدارات الدولة»، ونبّه إلى أن «التأخير في إجراء الإصلاحات المطلوبة، سيمنع لبنان من الحصول على أي مساعدات من الخارج»، مشيراً إلى أن «حتى المصارف أصبحت أكثر تشدداً في توظيف أموالها في مشاريع الدولة».
