برعاية رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ممثلاً بالنائب بهية الحريري، افتتحت لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا «الإسكوا» مؤتمرها الدولي حول تمويل التنمية المستدامة وكبح التدفقات المالية غير المشروعة، بمشاركة وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، وحضور الأمين التنفيذي لـ»الإسكوا» بالإنابة منير تابت، رؤساء وأعضاء المجموعات الدولية المشاركة، وممثلي المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية.
وألقت الحريري كلمة الرئيس الحريري فقالت «إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة هو مسار متكامل قمنا بإطلاقه في العام الماضي عبر تشكيل اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن الإدارات الرسمية كافة وعن القطاع الخاص والمجتمع المدني والتي تعمل على تنسيق الجهود الوطنية لتحقيق هذه الأهداف ودمجها بالبرامج والخطط الوطنية، كما جرى تشكيل لجنة نيابية خاصة لمواءمة التشريعات مع متطلبات أهداف التنمية المستدامة».
وتابعت: « أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة هو في صلب الرؤية التي قدمتها الحكومة اللبنانية لتحقيق الاستقرار والنمو وفرص العمل خلال مؤتمر سيدر. هذه الرؤية التي ترتكز بشكل أساسي على الدور المركزي الذي يمكن أن يؤديه القطاع الخاص في تنفيذها».
ورأت أن «أبرز التحديات التي نواجهها في سعينا إلى تنفيذ أجندة عمل 2030 إلى جانب ضرورة تأمين مصادر التمويل المستدام لها هو غياب نظام إحصاءات وطنية قوي مع قاعدة بيانات محدثة حول أهداف التنمية المستدامة وغاياتها والحاجة إلى تمكين القدرات المؤسساتية للإدارات الرسمية وهذا ما سنسعى إليه بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي». وأشارت أيضاً الى «استمرار التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة اللجوء السوري إلى لبنان التي لا تزال تضع المزيد من الضغوطات على الاقتصاد والبيئة والخدمات العامة والبنى التحتية. يبقى الاستقرار هو الأساس. فلا تنمية مستدامة من دون استقرار. ولا استثمارات من دون استقرار. ولا ازدهار من دون استقرار».
بدوره ألقى الوزير خليل كلمة شدد فيها: على أن «لبنان وأكثر من أي وقت مضى، بحاجة ماسة إلى إعادة بناء بنيته التحتية، وخلق فرص عمل، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية في المالية العامة، وكذلك تنشيط دور القطاع الخاص. وفي هذا المسعى يهدف لبنان إلى إعادة إحياء قطاع النقل وتحرير قطاع الكهرباء وإصلاح قطاع الاتصالات. من أجل تنفيذ هذه التغييرات، يحتاج لبنان إلى الدعم الكامل من شركائه العرب، من القطاع الخاص اللبناني وإلى المزيد من التكامل الاقتصادي والاتفاقات التجارية الجديدة من أجل حشد الموارد بشكل أفضل والاستفادة من تضامن بلادنا لتأمين مستقبل أفضل وزيادة ثروة الأجيال القادمة».
ولفت إلى أن «عودة الاستقرار الأمني وإعادة الحياة السياسية في لبنان إلى مسارها الطبيعي هي من الأولويات الرئيسية، لكنها ليست كافية»، وقال: هناك الكثير من الإصلاحات الضرورية لجذب رؤوس الأموال وتوجيهها بشكل صحيح في القطاعات التي تساهم في تنمية الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية وتطوير العلاقات الاقتصادية والمالية مع دول العالم. على هذا الصعيد، نودّ أن ندعو القطاع الخاص إلى عدم الانخراط في سلوكيات غير قانونية وندعو المجتمع المدني إلى الاستمرار في المطالبة بالحوكمة الرشيدة ولفت انتباه الوزارات المعنية لأي إساءة تحصل».
