أطلق بنك بيبلوس امس نتائج مؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية في بيروت لثقة المستهلك في لبنان للفصل الثالث من العام 2018.
وأظهرت النتائج تراجع المؤشر بنسبة 5,7 % في تموز عن الشهر السابق، وبقاءه من دون تغيير ملحوظ في آب وأيلول 2018. وبلغ معدل المؤشر 75,3 نقطة في الفصل الثالث من العام 2018 ، أي بارتفاع طفيف قدره 1,5% عن معدل الـ74,2 نقطة في الفصل الثاني من العام 2018. أما معدل المؤشر الفرعي للوضع الحالي، فبلغ 66 نقطة في الفصل الثالث من العام 2018، مسجلاً تراجعاً بنسبة 2,3 %عن الفصل السابق، في حين بلغ معدل المؤشر الفرعي للتوقعات المستقبلية 81,4 نقطة، أي بارتفاع نسبته 3,6 %عن الفصل الثاني من العام 2018. وجاءت نتيجة المعدل الشهري للمؤشر في الفصل الثالث من العام 2018 أقل بنسبة 29 %من النتيجة الفصلية الأعلى له والتي بلغت 105,8 نقاط في الفصل الرابع من العام 2008، وأقل بنسبة 22,1 %من النتيجة السنوية الأعلى له والتي بلغت 96,7 نقطة في العام 2009.
وفي تحليل لنتائج المؤشر، قال كبير الاقتصاديين ورئيس مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس نسيب غبريل: إن التأخير المتمادي والمماطلة في تشكيل حكومة ما بعد الانتخابات في لبنان شكّلا العاملين الرئيسيين اللذين أثرا على ثقة المستهلك في الفصل الثالث من العام 2018.
وأضاف: أدت المماطلة في تشكيل الحكومة بعد إجراء الانتخابات النيابية في أيار 2018 إلى ركود في ثقة المستهلكين في لبنان خلال الفصل الثالث من العام وإلى فقدان الزخم الذي ولدته الانتخابات. فقد كان للمواطنين توقعات كبيرة عقب الانتخابات النيابية بأن تُسرع مختلف الأحزاب والتيارات السياسية إلى تشكيل حكومة واتخاذ إجراءات ملموسة من شأنها أن تحسّن وضعهم المعيشي ورفاههم الاقتصادي، لأنهم اعتقدوا أن تغيير قانون هذه الانتخابات وتأجيلها عدة مرات سيغيران في الأداء السياسي بما يعزز إنتاجية وفعالية السلطتين التنفيذية والتشريعية ويرفع من مستوى المحاسبة. إلا أن اللبنانيين اكتشفوا أن إجراء الانتخابات النيابية وفقاً لقانون الجديد لم يغيّر في سلوك معظم الأحزاب والتيارات السياسية ولم يلجم نزعاتها السلطوية وصراعها على اقتسام المغانم، ما أدى إلى تراكم الفرص الضائعة على الاقتصاد اللبناني وأفسح المجال أمام سيل من الشائعات حول استقرار الليرة اللبنانية ووضع المالية العامة.
وفي وقت استمرّ المواطنون تلمّس تداعيات ارتفاع الضرائب والرسوم التي أُقرت في الـ 2017 عبر الضغوط التضخمية والركود الاقتصادي وارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، بالإضافة إلى عدم تحسن ملموس في نوعية معيشتهم. وبحسب غبريل «أدّى التأخير في تشكيل الحكومة إلى تحوّل شكوك الأسر إلى إحباط حول جدية الطبقة السياسية في تحسين نوعية معيشة المواطنين، وهو ما نتج عنه تراجع المؤشر الفرعي للتوقعات المستقبلية بنسبة 11 % منذ شهر أيار الماضي».
وأشار غبريل في هذا السياق، إلى أن «نتائج المؤشر للفصل الثالث من العام 2018 لا تزال تعكس حاجة المواطن اللبناني لرؤية السلطتين التشريعية والتنفيذية تتخذان خطوات ملموسة من أجل تحسين مستوى معيشته، خصوصاً وأنه شهد مراراً تغليب السياسيين أجنداتهم الشخصية والحزبية على المصلحة الوطنية. وإن التأخير في تشكيل الحكومة سيستمر بالتأثير سلباً على ثقة الأسر اللبنانية وعلى نظرتهم المستقبلية».
