افتتحت وزارة الاقتصاد والتجارة و»المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم» ورشة عمل عن «المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم»، في قاعة الاجتماعات في الوزارة، في حضور وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري، رئيس اللجنة البرلمانية لمتابعة القوانين النائب ياسين جابر، النواب: نعمت افرام، جورج عقيص وديما جمالي، المديرة العامة لوزارة الاقتصاد عليا عباس، المديرة العامة لوزارة العدل القاضية ميسم النوري، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، رئيس مجلس ادارة «ايدال» نبيل عيتاني، مدير برنامج «بلدي كاب» فارس الزين، مدير «المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي» انطوان مسرة، وحشد من رجال الاعمال والاقتصاديين.
بداية كلمة النائب جابر الذي نوه بـ «الجهود المبذولة لانجاح نشاطات البرنامج وذلك لتحقيق اهداف اساسية منه، وخصوصا من ناحية مساعدة الوزارات المعنية في صياغة مراسيم تطبيقية لقوانين سبق أن أقرت في مجلس النواب».
ثم تحدث الزين الذي اكد «اهمية تعزيز بيئة عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في لبنان نظرا لدورها الرائد في الدورة الاقتصادية».
بعد ذلك تحدث مسرة الذي قدم عرضا عن الواقع في لبنان.
وختاما كانت كلمة الوزير خوري الذي قال: «إن دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتشجيع الريادة في الاعمال هو احد الحلول الاساسية للنهوض بالاقتصاد اللبناني وتحريك عجلته نحو الامام».
وأكد ان «لبنان ما زال يواجه عددا من التحديات التي تعيق قدرته على الاستفادة القصوى من منافع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لذلك نأمل العمل سويا لوضع مسودة مشروع يساهم بتفعيل دور هذه المؤسسات بما سينعكس إيجابا على الوضع الاقتصادي في البلد».
وأدار الجلسة الاولى النائب نعمت افرام بعنوان «الواقع الحالي للمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة ماهية وحجم هذه المؤسسات في الاقتصاد اللبناني، الفرص والتحديات، العوائق القانونية، التحديات الاقتصادية والتجارة الالكترونية».
وناقشت الجلسة الثانية التي ادارتها النائب جمالي كيفية تعزيز دور المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة لتحفيز نمو الاقتصاد الوطني.
وأدار النائب جورج عقيص الجلسة الثالثة بعنوان «خطوات المتابعة اللاحقة مع وزارة الاقتصاد والتجارة».
