نظّمت الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز (الفرانشايز)، أمس، ورشة عمل عن «نسب الدين الى حقوق الملكية» في فندق فينيسيا بحضور رئيس الجمعية يحيى قصعة، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري طوني الرامي، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان نبيل فهد. اضافة الى الأستاذ المحاضر في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور سليم شاهين.
في البداية، لفت الى أن موضوع الندوة «كان موضع نقاش مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي شجّع كثيراً على أهميّة معالجته بهدف تعزيز مستويات الادارة السليمة في حوكمة الشركات والوصول إلى اقتصاد قويّ وقابل للنمو».
وركّز على دور قطاع الفرانشايز الحيوي والمؤثّر على صعيد تحريك الاقتصاد وتحديثه وتحقيق النمو عبر التصدير والانتشار العالمي، وعبر ادخال استثمارات اجنبية جديدة الى الاقتصاد الوطني.
واشار الى ما يختلج اللبنانيين وقطاع الأعمال والمستثمرين من فقدان الثقة بسبب غياب السياسات والمخطّطات غير العابئة بالأثمان الباهظة التي يتحمّلها الاقتصاد الوطني ويتكبّدها اللبنانيون.
وسأل: «أين كنّا مع مؤتمر «سيدر» وما حصده لبنان من مبالغ تقارب الـ 12 مليار دولار للاستثمار واطلاق عجلة اعمار مشاريع البنى التحتية، وأين أصبحنا من مخاوف وقلق وتراجع ثقة بشكل عام؟».
وأضاف: «هذا لا يعني فقدان الثقة بامكانية تحقيق النمو ورؤيتنا وتطلّعاتنا ثابتة تجاه مستقبل لبنان وازدهاره وتعافيه.»
واشار قصعة الى الاعلان قريبا» عن «مؤشِّرات تجارةِ التجزئةِ للنصف الأول من العامِ 2018، وهي مؤشّرات تصدرها الجمعية بشكل دوري بالشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، كاشفاً ان المؤشر الإجمالي استمر بالهبوط، ما يشير الى استمرار الانكماش في الاستهلاك.
ثم عرض شاهين لموضوع الندوة. وقال ان «نسب الدين الى حقوق الملكية» هي مؤشر أساسي لسلامة الشركات المالية. ومنذ تأسيسها، تموضع الشركة اهداف هيكليتها المالية بناء على معطيات داخلية وخارجية».
