أقرت لجنة المال والموازنة النيابية 4 مشاريع قوانين و6 مواد من قانون انشاء «هيئة مكافحة الفساد، وأوصت باستعادة حقّ لبنان بـ860 كم2 في الاتفاقية مع قبرص وذلك في جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان.
واقرّت اللجنة مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 3987 الرامي الى الموافقة على ابرام اتفاق باريس الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشان تغيّر المناخ، ومشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 760 الرامي الى الإجازة للحكومة زيادة مساهمة الدولة اللبنانية في المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة.
كذلك، اقرت مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 2202 الرامي الى الأجازة للحكومة ابرام اتفاقية الحماية المتبادلة للمعلومات المصنفة بين لبنان وقبرص، «مع اصدار توصية «لتصحيح الخلل القائم من جراء الاتفاق الذي عقدته قبرص مع العدو الاسرائلي وأخرج بموجبه ما يقارب 860 كم2 من المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية لصالح هذا العدو».
وطلبت «العمل بمختلف الوسائل المتاحة من أجل استعادة حقوق لبنان وحمايتها، وابلاغ قبرص عدم موافقة الدولة اللبنانية على مضمون اتفاقها مع العدو لهذه الجهة».
واقرّت اللجنة مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 3021 الرامي الى طلب الموافقة للحكومة الانضمام الى تعديلات كيغالي – رواندا المتعلّقة ببروتوكول مونتريال حول حماية طبقة الأوزون من المواد المستنفذة منها.
كذلك اقرت 6 مواد من قانون انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والتي عليها التعاون مع كل أجهزة الدولة في الاستحصال على المعلومات المتعلّقة بالفساد ويهدف القانون الى تدارك الفساد وكشفه وقمعه ومنع استغلال حق المواطنين في الوصول الى الخدمات العامة او الاضرار بالمؤسسات الاقتصادية وبحرية التجارة والصناعة ممن يستغلون السلطات التي تنيطها بهم وظائفهم او اعمالهم لتحقيق مكاسب شخصية كما ينص على تدابير تؤمّن الشفافية، كفرض تعليل للقرارات الادارية وتكريس حق صاحب المصلحة في الاطلاع على المستندات التي تستعمل ضده ولحظ قواعد تتعلّق بتدارك رشوة الأحزاب والتجمعات السياسية والعمليات الانتخابية.
