عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال وزير الصحة غسان حاصباني لمتابعة بحث واقرار البطاقة الصحية، في حضور النواب: سليم سعادة، ميشال معوض، طوني فرنجية، الان عون، علي فياض، جهاد الصمد، عاصم عراجي، شامل روكز، فادي سعد، انور الخليل، نواف الموسوي، عدنان طرابلسي، ديما جمالي، ياسين جابر، طارق المرعبي، سليم عون، امين شري، ادي ابي اللمع.
وقد اقرت اللجنة المواد 2و3و5و6 مع التعديل باضافة الاوبئة الى تغطية وزارة الصحة و7 و8 و9 و12و 13 و14، وعلّقت المواد 1 و4 و 10و11 التي تتعلّق بمرجعية البطاقة وكيفية تمويلها.
وعقب الجلسة قال كنعان:»ما حصل اليوم (أمس) في لجنة المال يشكّل تقدماً كبيراً على صعيد اقرار البطاقة الصحية وتنظيم آلية عملها وتحديد المستفيدين، لاسيما الذين لا تشملهم الصناديق الضامنة على تنوعها، ويشكّلون نسبة تصل الى 35% من اللبنانيين، اضافة الى تعميم نظام هذه البطاقة لتفاصيل ملفهم الصحي منذ الولادة، والذي يجب ان يشكّل مضمون البطقة البيومترية».
اضاف: «اما النقاش الدائر على المرجعية بين وزارة الصحة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فهو تم حصره ببضع نقاط ابرزها المادة 12 من قانون انشاء صندوق الضمان، كما الغاء فكرة صندوق جديد مستقل، وربط مشروع البطاقة الصحية بفكرة التكامل بينها وبين صندوق الضمان، لاسيما بالنسبة للذين لا يشملهم الضمان اليوم».
وتابع كنعان:»اما التمويل، فقد شرح وزير الصحة فكرة الوزارة في شأنه، والتي تمحورت حول اقتطاع نسبة من فواتير الهاتف المدفوعة سلفاً تصل الى حدود 8% من الفواتير والبطاقات المذكورة، وذلك من ضمن آلية معينة تم تعليق البحث بها الى جلسة مقبلة».
من جهته، قال الوزير حاصباني: «حصل نقاش حول موضوع التمويل، وهو بند أساسي وستتم متابعة النقاش فيه. هناك عدة افكار للتمويل والفكرة من التغطية هذه ومن القانون كله ان يخفف الحاجة للتمويل، لان ما هو قائم لدينا من عدة جهات ضامنة، ولا يوجد معيار واحد لادخال ملفات المواطنين او المرضى في ملف صحي واحد، يكون هناك تضخم اكثر واكثر ويزيد الحاجة للتمويل مستقبلا. اما عندما يكون هناك ملف صحي لجميع المواطنين، فهذا يخفف عناء اعادة الفحوصات واعادة التجارب، وينشأ بطريقة آمنة باذن من المريض نفسه من خلال هذه البطاقة، ويستطيع الطبيب او المستشفى الوصول الى الملف الصحي».
