عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة « النائب ابراهيم كنعان وحضور نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال غسان حاصباني.
واشار رئيس اللجنة النائب كنعان في بيان عقب الجلسة، الى أن «اللجنة انهت النقاش العام بالبطاقة الصحية، لكن البحث لا يزال قائما بين النواب حول التمويل والجهة التي ستدير هذا المشروع». وقال: «لقد اكدنا على مبدئها وحددنا المستفيدين منها من كل قطاع، وركزنا على أن اقرار التغطية الشاملة لا يلغي اي جهة ضامنة ولا يتناقض مع عملها، بل يحدد من خلالها الجهة الراعية صحيا لكل مستفيد، ما يخفض الفاتورة الصحية ويخلق اطارا تنسيقيا من مختلف الصناديق، بهدف الوصول الى توحيدها في مرحلة لاحقة». ولفت الى أن اللجنة «دخلت في مواد القانون التي ستستكمل في الجلسة المقبلة».
اضاف: «ان تحقيق تغطية صحية شاملة لجميع المواطنين يعتبر من اهم اهداف الإستراتيجية الوطنية للصحة، ويستند إلى مبادئ العدالة والإنصاف والإستعمال الرشيد للموارد ومحاربة الفقر، ويقضي ذلك تأمين الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية المضمونة الجودة لجميع المواطنين، كل وفقا لاحتياجاته، وان يرفع العبء المالي قدر الإمكان عن الأكثر فقرا».
وذكر كنعان أن «هذه البطاقة تشمل 4 ملايين لبناني وتتضمن التاريخ الصحي لكل مواطن وتسهل عملية المعالجة المطلوبة، من دون الحاجة لتقديم المريض في كل مرة تقارير طبية بتاريخه الصحي»، مشيرا الى أننا «نعمل على أن تتلاءم البطاقة الصحية مع القدرات الادارية والمالية لنظام التغطية ما يحفظ متانته واستمراريته».
وختم مؤكدا: «نريد حفظ كرامة المواطن وتأمين الطمأنينة والثقة بمستقبله وتعزيز قدرته «.
