نظم معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة الاميركية بالتعاون مع مؤسسة “وستمنستر” للديموقراطية، حلقة نقاشية حول كتاب “لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه: إنجازات ونشاطات 2000-2018” الذي أصدره مجلس النواب اللبناني بالتعاون مع مؤسسة “وستمنستر”، حضرها ممثلة رئيس مجلس النواب نبيه بري وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية عناية عز الدين، ممثل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، النائبان ميشال موسى وعلي درويش، النواب السابقون: عاصم قانصوه، جوزف معلوف، ناصر نصر الله وكاظم الخير وشخصيات سياسية وأكاديمية وطلاب. بعد كلمة تقديم من سوزان الحصري، تحدث مدير معهد عصام فارس الوزير السابق طارق متري، فأشار الى ان هذه “الحلقة تسهم في الحوار بين منتجي المعرفة وبين المعنيين بصناعة القرار وفي مقدمهم النواب”. ولفت الى تجربة النائب السابق محمد قباني “يوم كان رئيسا للجنة الأشغال في المجلس النيابي، فقدمت اللجنة تجربة نموذجية والكتاب بين أيدينا يشهد على ذلك”. من جهته، قال الوزير السابق عادل حمية: “لقد تبين لنا ان اللجنة عقدت اجتماعات اسبوعية في غضون تلك السنوات التي تلامس العقدين من الزمن، الى جانب الاجتماعات التي عقدتها اللجان الفرعية المنبثقة عنها، مع تنظيم عشرات الندوات وورش العمل، التي شاركت فيها الادارات المختصة، كذلك منظمات دولية ومؤسسات أهلية وخبراء لبنانيون وأجانب”. وتحدث الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية معين حمزة فقال: “وجودي بينكم ليس بفعل صداقتي للنائب قباني فقط، بل وللاضاءة على تجربة فريدة من العمل النيابي الممنهج، باعتماده على الخبرات اللبنانية، والتزامه طيلة عمله في رئاسة اللجنة باستشارة العلميين من دون وجل، وتبني آرائهم ومقترحاتهم، والأهم من ذلك، قدرته ونجاحه في إدخال العلم والعلمين الى صلب قرارات اللجنة وتوصياتها”. وأعرب رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين جاد تابت عن ذهوله لدى اطلاعه على الكتاب بسبب “غزارة العمل الذي قامت به لجنة الاشغال”، وعدد “الانشطة الموجودة في الكتاب من تقديم قوانين الى ورش وتوصيات والجلسات التي عالجة امورا مختلفة”، واصفا ذلك بـ”العمل الجبار”. أما رئيس لجنة الاشغال النيابية النائب السابق محمد قباني فقال: “الكتاب موضوع الحلقة لم يحصل من فراغ بل هو تتويج للتعاون بيننا خلال هذه السنوات، ولم يكن بطلب منا، بل بمبادرة من المؤسسة، وكان دورنا اطلاعها على وثائق عمل ونشاطات اللجنة بموافقة مشكورة من دولة رئيس مجلس النواب”. واكد: “اننا في عملنا الرقابي لم نكن نحمل عصا المحاسبة على الاخطاء بل كنا دائما نحمل راية التوصيات لتحسين عمل الوزارات المعنية، وهو ما تم تجاوب الحكومة فيه في اكثر من مجال”.
