عقد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال يوسف فينانوس،أمس، اجتماعا في مكتب رئيس المطار في المديرية العامة للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي.
وقال فنيانوس ان «الإجتماع مع البنك الدولي ليس له علاقة بالمطار، انما من اجل القرض المقدم للنقل بقيمة 295 مليون دولار. ولفت الى «ان المطار مرّ بأوقات صعبة خلال الشهرين الماضيين من ناحية الازدحام او لناحية العطل الذي طرأ من قبل شركة «سيتا» غير المقصود، وهذا يحدث في كل مطارات العالم».
واوضح: «ان أول جزء من الاموال التي تم تحويلها من مجلس الوزراء الى مجلس الانماء والاعمار وشركة «الميز»، تبلغ 18 مليون دولار للبدء بالاعمال التي كانت مقررة وفق الخطة التي وضعتها دار الهندسة بحسب الاولويات المطلوبة»، معربا عن أسفه «لما يقال ان هناك صفقات تعقد وحصل ما حصل بسببها».
وقال: «في حال لم يتم العمل بتحسين المطار وتوسعته، فانني اؤكد لكم من هذه اللحظة، انه في العام المقبل سيحصل ما حصل هذا العام، الى حين إقرار التوسعة الموضوعة من قبل دار الهندسة».
وردا على سؤال، اشار الى «ان نسبة العنصر البشري في الطيران المدني تبلغ 20 في المئة من اصل الكادر الموجود في المطار، والنقطة الاساسية هي ان هذا الموضوع لن يحل الا بعد انشاء «الهيئة العامة للطيران المدني».
وأعلن «ان المطار ينتج سنويا حوالى 400 مليون دولار، وعلى مدى 20 عاما لم يوضع مليون دولار واحد لتحسين الصيانة الموجودة في المطار»، مشيرا الى «ان جزءا من التجهيزات الامنية قد وصل، وهناك جزء اخر سيصل لاحقا».
وردا على سؤال عن تأثير التهديدات الاسرائيلية على المطار وعن استهداف وزير الاشغال، قال فينيانوس: «بالنسبة الى التهديد الخارجي، اذا كانوا يفكرون باستهداف مطار رفيق الحريري الدولي فانهم سيجدون يوسف فنيانوس موجودا فيه وهذا امر محسوم والتهديد الخارجي لن يرعبنا. اما التصويب الداخلي، فقد قلت انه اذا كان المقصود الحصول على وزارة الاشغال فليس من الضروري «التكسير» بهذا الشكل باستهداف المطار. انا لا اتدخل بكل ما جرى في المطار الا ضمن صلاحيات وزارة الاشغال. وعلى صعيد الازدحام الذي حصل خلال فترة الذروة في موسم الصيف وشركة «سيتا» وكل ما حصل اثناء سفر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وما حصل بين الاجهزة الامنية، فأنا لا شأن لي به وليس من صلاحياتي».
وردا على سؤال عن فتح مطار القليعات، أكد فنيانوس انه «ليس ضد فتح مطار القليعات او مطار رياق، انما الامور تتم من خلال الدخول من الابواب. ولا استطيع تشغيل اي مطار من دون «الهيئة العامة للطيران المدني» . وأشار الى انه «تم ارسال لجان الى المطارين المذكورين لوضع تقريرين مفصلين حول وضعهما، وتم ذلك».