زار وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال يوسف فنيانوس أمس مقرّ نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية، يرافقه مدير مكتبه شكيب خوري ومدير الادارة المشتركة منير صبح، وكان في استقباله النقيب مارون الحلو وأعضاء مجلس ادارة النقابة.
وعُقد اجتماع تناول أوضاع النقابة ومستحقات المقاولين المتأخرة منذ سنوات، وعرض واقع الوضع الاقتصادي والمالي في البلد.
واقترح الحلو في تصريح بعد الإجتماع على الوزير فنيانوس «مشروع قانون خاصاً أعدّته النقابة لمعالجة إشكالية سداد هذه المستحقات وفق آلية حدّدت فيها قيمة الاعتماد المخصّص لذلك، بمبلغ إجمالي قدره مليار وخمسمئة مليون ليرة، يتم نقله وتغطيته من باب احتياطي الموازنة للعام 2017».
وفنّد المستحقات التي شملت الاشغال المنفذة والمنجزة التي صدرت في حينه أوامر قبض بموجبها قبل 31-12-2017 وبقيت غير مسدّدة حتى تاريخه. كذلك الالتزامات التي أُنجزت ولم يتم سداد أرصدة الكشوفات المتعلّقة بها والمستحقة منذ ما قبل تاريخ 31-12-2017، اضافة الى المبالغ الناتجة عن مصالحات تمَّت بين المقاولين وأي من أشخاص الحق العام المحدَّدين في المادة الأولى من هذا القانون، المتعلقة بأشغال عامة منفّذة.
وتمنى على الوزير «تبنّي مشروع القانون الخاص وتوقيعه، والمساعدة على الحصول على توقيع العدد اللازم من النواب، ليصار الى إقراره في المجلس النيابي ونشره وفق القوانين المرعية الإجراء».
بدوره قال فنيانوس إنه حمل السنة الماضية مشروع القانون الخاص الى لجنة المال «عندما كانت تُبحث موازنة العام 2018، مبدياً استعداده للذهاب بالمشروع الى أبعد من ذلك»، معتبراً ان «توقيع الوزير عليه لزوم ما لا يلزم لأنه بحاجة الى توقيع النواب، آخذاً على عاتقه تأمين توقيع عشرة نواب على هذا المشروع لأن هذه الاموال مستحقة للمقاولين منذ أعوام 2001 و2004 و2010 و2012.
واعتبر ان «هذا المشروع إذا وُضع في عهدة رئيس مجلس النواب نبيه بري سيأخذه في الاعتبار بشكل حازم وأكيد وسريع».
وقال فنيانوس: «تكلمت مع «التكتل الوطني» المنتمي اليه الذي سيبادر الى التوقيع، كذلك أجريت اتصالات عدة مع وزير المال علي حسن خليل ومستعد للتوقيع، كذلك الرئيس سعد الحريري والكل على استعداد للمساهمة والتوقيع على هذا المشروع. فلنطلق هذا العمل ابتداءً من اليوم حتى نستطيع إلى حين إقرار الموازنة يكون لدينا بند في الموازنة يتضمّن هذه الحقوق لدفعها الى أصحابها، معتبراً أن خطوة الألف ميل بدأت الآن».
بعد ذلك وقع الوزير فنيانوس مشروع القانون ليوقع عليه عشرة نواب لاحقاً.
وعرض الوزير فنيانوس مع النائب محمد سليمان يرافقه وفد من اتحاد بلديات اكروم في حضور مدير مكتبه شكيب خوري والمستشار بيار بعقليني، شؤوناً انمائية مناطقية.
