نظم المجلس اللبناني للسيدات القياديات برئاسة مديحة رسلان لقاء حواريا مع رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، تناول مختلف الملفات الاقتصادية الراهنة، بحضور اكثر من 60 سيدة قيادية يعملن في مختلف المجالات.
وأشادت رسلان بدعم شقير «للمجلس في مختلف الاعمال التي يقوم بها، قناعة منه بدور السيدات الرائد في المجتمع والاقتصاد»، لافتة الى ان هناك «الكثير من القضايا تشغل بال الجميع في الوقت الراهن، ولا بد في مثل هذه الاوضاع من تنظيم لقاءات مباشرة مع المسؤولين للاطلاع منهم على مجريات الامور وكيفية مواجهتها لاعادة البلد الى سكة النهوض والتعافي».
بدوره، ركز شقير على مجموعة من القضايا الاساسية، ابرزها «ضرورة الاسراع في تشكيل الحكومة ووضع حد لتعطيل دورة الحياة في البلاد»، مشيرا الى ان «كل المعطيات والمؤشرات تظهر أن البلد في وضع لا يحسد عليه، وان الاستمرار على هذا النحو سيؤدي الى عواقب ستكون تداعياتها كبيرة على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي».
وأكد ان «لقاء قوى الانتاج في 25 ايلول كان صرخة مدوية في وجه أهل السياسة»، معتبرا ان «الرسالة وصلت»، ومشيرا الى ان «مختلف قوى الانتاج تريد التصعيد اذا لم تشكل الحكومة خلال 10 ايام أو اسبوعين على أبعد تقدير».
وقال: «لقد وصلنا الى الحضيض، فالجميع (الدولة والقطاع الخاص) لم يعد لديهم الاموال، لذلك لم يعد بالامكان بأي حال من الاحوال الاكمال على هذا النحو، فالوضع يتطلب حلولا جذرية، تبدأ بتشكيل الحكومة، مرورا بوقف الهدر والانفاق غير المجدي، ووضع حد للتوظيف، وإعادة النظر بالنظام التقاعدي والكثير من الامور الاصلاحية غير ذلك».
أضاف: «بكلام آخر، من غير المقبول ان يبقى العجز في الموازنة مرتفعا بهذه النسب العالية ويراكم ديونا فوق ديون. ومن غير المقبول أيضا ان يستمر من هم في المسؤولية والمعنيون بتسيير شؤون البلاد في زيادة الانفاق غير المجدي من أجل مصالح خاصة أو فئوية».
وأكد ان «الوثيقة التي صدرت عن لقاء قوى الانتاج في 25 ايلول تشكل خارطة طريق واضحة لانقاذ البلد ووضعه على سكة النهوض والتعافي».
ونوه شقير بـ»إقرار الجلسة التشريعية التي انعقدت مؤخرا مجموعة من المشاريع الاصلاحية لا سيما اقرار قانون التوقيع الالكتروني، الذي من شأنه ان يعالج 60 في المئة من الفساد»، لافتا الى ان «إقرار قانون الجمارك الجديد من شأنه معالجة ما بين 60 و 70 في المئة من التهريب».
ودعا الى «اللجوء أكثر فأكثر لاعتماد مركز التحكيم والوساطة في غرفة بيروت وجبل لبنان لحل النزاعات التجارية، كما هو معمول به في مختلف دول العالم المتقدمة».
أضاف: «إذا شكلت الحكومة انا متفائل بأن الوضع سيكون جيدا، خصوصا مع وجود ثلاثة مشاريع اساسية وهي: برنامج تطوير البنى التحتية اللبنانية الذي اقره مؤتمر سيدر، اكتشاف الغاز، وتشريع زراعة الحشيشة لأغراض طبية».
