وقع وزير الزراعة غازي زعيتر اتفاقية تعاون متعددة الاطراف بين مصلحة الابحاث العلمية الزراعية (LARI) ممثلة بمديرها العام ميشال فرام، والمعهد الوطني العالي للعلوم الزراعية والغذاء والبيئة (AgriSup Dijon) – فرنسا، ممثلة بمديرها العام فرنسوا روش بروين وهيئة الجامعات والمؤسسات في جامعة بورجوندي franche-comte» COMUE UBFC ممثلة برئيسها نيقولا شايية.
وتطرق البحث خلال اللقاء الذي سبق حفل التوقيع الى سبل التعاون في مختلف المجالات البحثية والعلمية والاستفادة من الخبرات الفرنسية على الصعد كافة.
وأكد زعيتر أهمية العلاقات التي تربط لبنان وفرنسا وتطوير التعاون لما فيه خير الزراعة في لبنان.
وقدم المدير العام للمعهد الوطني العمالي للعلوم الزراعية والغذاء والبيئة عرضا لواقع المعهد والابحاث التي يقوم بها ورحب بالتعاون مع وزارة الزراعة لتطوير مختلف القطاعات الزراعية.
من جهة أخرى، وقع زعيتر القرار رقم 796/1 القاضي بمنع صيد الاسماك في بحيرة القرعون وفي المجرى الرئيسي لنهر الليطاني.
وجاء في نص القرار:
« إن وزير الزراعة، بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18-12-2016 (تشكيل الحكومة)، بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20-6-1994 (تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المادة 100 منه، بناء على القانون الصادر بتاريخ 19 تشرين الثاني 1947 والقاضي بإخضاع صيد السمك النهري لرخصة، بناء على المرسوم رقم 11882 تاريخ 3 حزيران 1948 (تنظيم صيد السمك النهري)، بناء على توصية المصلحة الوطنية لنهر الليطاني رقم 7039/3 تاريخ 21-09-2018 والمتضمنة منع صيد الاسماك في بحيرة القرعون لحين اثبات عدم تلوثها وصلاحيتها للاستهلاك البشري ولحين معالجة مشكلة التلوث في بحيرة القرعون، بناء على ضرورات الصحة العامة، بناء على اقتراح المدير العام للزراعة بالإنابة، يقرر ما يأتي: المادة الأولى: يمنع منعا باتا صيد الاسماك في منطقة بحيرة القرعون وفي المجرى الرئيسي لنهر الليطاني لضرورات ومقتضيات الصحة العامة، اما رخص الصيد النهري الصادرة فتعتبر غير صالحة للتطبيق في المناطق المذكورة أعلاه، المادة الثانية: تطبق بحق المخالفين القوانين المرعية الاجراء، المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار فور صدوره، المادة الرابعة: ينشر ويبلغ هذا القرار من يلزم».