رأس وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري اجتماعاً تم خلاله البحث في حماية الحليب الوطني ومشتقاته، وشارك فيه المدير العام عليا عباس، نقيب مزارعي الأبقار الحلوب خير الجراح، رئيس المجلس الوطني لمصنّعي الحليب في لبنان جاك كلاسي، وأعضاء النقابة والمجلس.
وأوضح كلاسي على أثره، أن «الاجتماع يهدف إلى حماية الإنتاج الوطني من الحليب علماً ان هناك اتفاقات لا يمكن تجاوزها، وأكد لنا الوزير ان الاتفاقات الموجودة إن كانت الشرق أوسطية أو يوروميد أو اتفاقية التيسير العربية تتضمّن بنوداً تسمح لكل بلد بحماية صناعته الوطنية وخصوصاً منتجي الحليب الذين يعانون من مشكلة في التصريف، وهو الاجتماع الأول حول حماية الانتاج الوطني.
وتابع: نحن مع الحماية وإننا على استعداد لتحمّل الأكلاف شرط ان تتوفر الحماية اللازمة والعادلة للإنتاج الوطني .
بدوره شكر الجراح الوزير على «المبادرة التي سمحت لنا بدرس آلية تحسين وضع المزارع اللبناني الذي يبيع إنتاجه من الحليب الطبيعي بأقل من كلفته ونتطلع الى فرض رسوم استهلاك على أنواع مشتقات الحليب المستوردة لنحمي هذا القطاع وتمكين المزارعين من الاستمرار والبقاء قي قراهم عبر حماية لفترة طويلة بفرض رسوم استهلاكية على كل ما هو مستورد حتى يعيش المزارع بكرامته».
ثم ترأس الوزير خوري اجتماعاً آخر حضره المدير العام للحبوب والشمندر السكري حنا العميل ومزارعو القمح في البقاع الشمالي وعكار، وتم البحث في زراعة القمح والآثار السلبية على الإنتاج لموسم 2018 .
وقال نقيب المزارعين يوسف محي الدين بعد الاجتماع: تناول البحث التعويض على مزارعي القمح المتضررين في محافظتي بعلبك الهرمل وعكار، وتم التأكيد على دفع التعويضات بعد انتهاء التسليم في البقاع الاوسط والغربي. كذلك تطرق البحث الى كمية القمح «الضئيلة» التي تبلغ نحو ألف طن، وتم التأكيد على أن ينضم هؤلاء المزارعين الى قائمة المتضررين في بعلبك الهرمل أو الاستلام منهم.
من جهة أخرى، استقبل خوري نائب رئيس الحكومة وزير التجارة والاستهلاك والطاقة في بلجيكا كريس بيتر يرافقه سفير بلجيكا في لبنان هوبير كورمان وجرى التداول في الاوضاع الاقتصادية والسياسية في لبنان والرؤية الاقتصادية المستقبلية له، إضافة إلى سبل تطوير التعاون الاقتصادي وتعزيز التبادل التجاري بين لبنان وبلجيكا لا سيما زيادة الصادرات اللبنانية الى بلجيكا.
كذلك تم البحث في تنظيم دورات تدريبية لنقل المعرفة في مجال حماية المستهلك ووضع سياسات للأسعار والإصلاح الإداراي ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتطويرها.