رأس وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري اجتماعاً لمراقبي مديرية حماية المستهلك في الوزارة في حضور المدير العام للوزارة عليا عباس، ومدير حماية المستهلك طارق يونس، أعطى في خلاله توجيهاته للمراقبين الذين يتابعون عملهم بفاعلية على الأرض.
وقال خوري: أردت التحدث عن بعض الامور قبل ان ينطلق المراقبون الى الاسواق، اليوم ستكون هناك مؤازرة من قوى الأمن الداخلي وأتمنى على الاعلام مواكبتهم للاطلاع ميدانياً كيف تتم الأمور.
أضاف: منذ أسبوع حتى اليوم حصل تقدم ملحوظ في موضوع تركيب العدادات، وفي كل المناطق اللبنانية التي اصبحت مغطاة من مراقبي مديرية حماية المستهلك بالنسبة الى محاضر الضبط، وسنتابع بهذه الطريقة وهناك مواكبة من البلديات سترونها عملياً، وهناك بعض البلديات لا تقوم بواجباتها كما يجب وذلك إما لديها تآمر مع بعض اصحاب المولدات أو منفعة بطريقة ما، ويتعاملون مع مراقبي الوزارة بطريقة غير منطقية وغير لائقة وإذا استمروا في هذه الطريقة سنضطر الى فضحهم في الإعلام.
وقدّم خوري أرقاماً للرأي العام بحجم التوفير فقال: عند تركيب العدادات في كل لبنان هناك توفير ما يقارب 500 مليون دولار أميركي وهي دراسة مؤكدة 160 في المئة، وهذا التوفير هو على جيب المواطن سنوياً، ولمدة سنتين كحدّ أدنى هناك توفير مليار دولار، لذلك لا يتوهّم الناس أمام تهويل اصحاب المولدات، ويجب ان يعرف المواطن ان تركيب العداد يصبّ في مصلحته، وسيشعر بذلك عند أول فاتورة سيدفعها. وهنا اشجع كل الناس على تركيب العدادات لأن ذلك يصبّ في مصلحتهم، والبعض القليل الذي لا يريد له الحق يجب ان يكون خطياً لضمان حقه. وانا على ثقة بأن مع الوقت سيعود هؤلاء الى تركيب عدادات عندما يعلم الفرق الناتج عن هذه العملية.
وتابع: نتلقى بعض الشكاوى من المواطنين بأن اصحاب المولدات يهوّلون عليهم في موضوع التأمين، ان القرار الذي اتخذ أمس في شأن اموال التأمين هي اموال للمواطن تحفظ الحق من خلال مستند قانوني، فاتورة يحصل عليها المواطن ويسترد حقه عندما يريد، وبالتالي يحفظ حق المولد في حال تخلف المشترك عن سداد المتوجب عليه، علمًا ان اصحاب المولدات حالياً يتقاضون مسبقاً ثمن الفاتورة الشهرية التي استبدلت بالتأمين الذي يسترده المستهلك ساعة يشاء، لذلك فان العدادات لمصلحة المواطن، ولو لم يكن ذلك صحيحاً لما تحرّك اصحاب المولدات.
ودعا خوري النيابة العامة والقضاء المختص الى «التحرك فور إعلان اي صاحب مولد عن عدم التزامه بالقرارات والتعاميم الصادرة عن وزارات الاقتصاد والطاقة والداخلية وهي قرارات صادرة عن الدولة وعلى الجميع تطبيقها لان كل المواطنين تحت سقف الدولة، والقضاء سيتحرك في هذا الاتجاه»، مؤكداً أن قيمة التأمين 100 ألف ليرة للخمسة أمبير، ثم يضاف 75 ألف ليرة على كل خمسة أمبير إضافية.
