أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني، وضع «استراتيجية بعيدة المدى لعام 2025، قد تعجب البعض وقد لا يرضى البعض الآخر»، وقال ان «كل هذا لا يهم، والأهم أن تكون هناك رؤية واضحة للقطاع الصحي في لبنان، وفي صميمه المستشفيات الحكومية، التي من واجبها تقديم الخدمة المناسبة لكل المواطنين من دون تمييز».
جاء ذلك خلال حفل التكريم، الذي أقيم لحاصباني، بدعوة من لجنة إدارة مستشفى خربة قنافار الحكومي في البقاع الغربي، حيث جال فور وصوله في أرجائه، مطلعا على سير أعماله الاستشفائية من إدارته.
وبعد الجولة عقد حاصباني لقاء في قاعة «مشارف صغبين».
وأعلن في «بشرى للمواطنين»، أن «ما يعرف بتسميته «البطاقة الصحية»، وأنا أفضل تسميته «الرعاية الصحية الشاملة»، حيث وضعنا تصورا عاما وأطلقناه في المؤتمر الصحي العام في معراب شارف على إبصار النور. لقد بدأنا بها عبر نص قانوني تعديلا للنصوص التي كانت عالقة في مجلس النواب لسنوات عدة، وتقدمنا باقتراحاتنا، وحيث أنا أحضر شخصيا مع فريق عملي الجلسات النيابية العامة، في ما يخص هذا الاقتراح، وقد أقر في لجنتي الصحة والإدارة والعدل، وأقرت جميع بنوده البنيوية في لجنة المال والموازنة، على أن يسلك طريقه في التشريع إلى الهيئة العامة لكي يقر «.
وتابع: «أما التغطية الصحية الشاملة فتتضمن حزمتين: تأسيس ملف صحي لكل مواطن لبناني، في مركز رعاية صحية أولية، وإعطاء كل مواطن لبناني بطاقة استشفائية تخوله أينما كان يطلب الاستشفاء أو الطبابة، أن يتقدم بهذه البطاقة، ليفتح الأطباء ملفه الصحي ويتابعون تاريخه الصحي. هذا الملف يؤمن فحوصات صحية مجانية سنوية لكل مواطن. والحزمة الثانية، تتعلق بالمواطنين غير المضمونين من أي جهة ويقعون على عاتق وزارة الصحة، ويشكلون نحو مليون و800 ألف مواطن لبناني، هؤلاء يتلقون علاجاتهم وفحوصاتهم في المستشفيات الحكومية حصرا، وذلك دعما لها وضبطا للفحوصات الخارجية، إضافة إلى تغطية أفضل في الاستشفاء تصل إلى 90% بدلا من 85%».