أصدر بنك لبنان والمهجر أمس نتائجه المالية غير المدقّقة للأشهر التسعة الأولى من عام 2018. وفي ظلّ ظروف صعبة تمثّلت بتباطؤ في النموّ الإقتصادي وبجمود سياسي، تمكّن البنك من المحافظة على ربحيته المُستدامة نتيجة كفاءته التشغيلية والإدارية ونجاح نشاطاته في لبنان والخارج. فقد إرتفع صافي الأرباح إلى 382.95 مليون دولار بزيادة 7.29% عن نهاية شهر أيلول 2017، وانبثق عنه أعلى معدّلات الربحية بين البنوك المُدرجة، حيث بلغ المردود على متوسط الأسهم العادية 16.49% والمردود على متوسط الموجودات 1.50%.
كذلك بالنسبة لبنود الميزانية التي شهدت أداءً معقولاً جداً. فقد إزدادت الموجودات إلى 35.7 مليار دولار بزيادة 9.69% عمّا كانت عليه في نهاية شهر كانون الأول 2017، وإرتفعت الودائع إلى 27.1 مليار دولار بزيادة 1.71%، ووصلت القروض إلى 7.31 مليارات دولار بإنخفاض 2.98%، وارتفعت حقوق المساهمين (التي تمثّلTier 1 حوالي 97 % منها) إلى 3.15 مليارات دولار بزيادة 4.82% .
وتشير النتائج أيضاً إلى موقع مالي قوي للبنك. وفي هذا الإطار، وصلت نسبة كفاية رأس المال إلى 18.5%، ونسبة السيولة الأولية إلى 80.5%، ونسبة تغطية القروض المتعثّرة بالمؤونات الخاصة والضمانات العينية إلى 132%، بينما وصلت نسبة الكلفة إلى الإيرادات إلى 35.1% وهي الأدنى بين البنوك المُدرجة.
وأكد بنك لبنان والمهجر ان نتائجه في الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 تدلّ مرّةً أخرى على نجاح نموذجه المصرفي المحافِظ ولكن المرن في الوقت نفسه. وقال انه يتطلّع البنك في المستقبل القريب إلى التحسّن في الظروف التشغيلية نتيجة تأليف مرتقب للحكومة والبدء بتطبيق مقرّرات مؤتمر «سيدر».
