أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الموافقة المبدئية للجنة على فتح اعتماد اضافي تكميلي لمواجهة النقص في بند الدواء في وزارة الصحة بقيمة 75 مليار ليرة على ان ترفق بإيضاحات من قبل وزارة الصحة صباح غد الأربعاء، كما اعلن عن تسلّمه تقرير مجلس الخدمة المدنية حول التوظيف، وانتظار تقرير التفتيش المركزي لعقد جلسة خاصة للجنة المال لوضع الحقائق امام الناس وفضح كل تجاوز.
وكانت اللجنة انعقدت برئاسة كنعان وحضور نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني وعدد من النواب.
وعقب الجلسة تحدّث كنعان فقال «اقررنا 5 اتفاقيات قروض ميسرة من قبل البنك الاسلامي مرتبطة بتأهيل وتجهيز اقسام الطوارىء في 28 مستشفى حكومياً، بقيمة 30 مليون دولار».
وقال: «اوصينا الحكومة التي توكل مسألة التفاوض لمجلس الانماء والاعمار، ان يشدد على أن يأتي الدعم بشكل هبات لا قروض تضيف على الدين العام، وتحمّلنا فاتورة لسنا مضطرين لتحمّلها».
وأشار الى أن» لجنة المال أوصت اليوم (أمس) الحكومة بدرس آلية التفاوض بما يمنح المجلس النيابي الحق بتعديل او اقتراح تعديلات او المشاركة في عملية التفاوض».
أما على صعيد الدواء، فاشار كنعان الى ان لجنة المال ابدت ملاحظات وناقشتها مع وزير الصحة، ومنها أنه «طالما ان موازنات الدواء يتم تجاوزها سنوياً، فلماذا لا تعدّل موازنة الدواء بحيث يتم ارتقاب كلفة ادوية السرطان والادوية للامراض المستعصية بشفافية، وهي تبلغ هذا العام 158 ملياراً، بينما الزيادة المطلوبة 75 مليار ليرة. والجدير بالذكر أنه عندما تسلّم الوزير حاصباني مهامه، كان العجز بحدود 86 ملياراً جرى سدادها من احتياط الموازنة، على اعتماد بقيمة 142 مليار ليرة. وفي العام 2017، بات الاعتماد بقيمة 144 مليار ليرة، والعجز 40 مليار ليرة، وفي العام 2018 ارتفع الاعتماد الى 158 مليار ليرة وارتفع العجز بدوره الى 75 مليار ليرة. وقد صدرت توصية من لجنة المال باعتبار هذه المسألة غير مقبولة. فاما ان الموازنات تدرس وتقر بشفافية، ويطبق قانون المحاسبة العمومية بالصرف، وهي مسؤولية الحكومة لا الوزير وحده وهو الذي يقول انه طالب باعتماد بقيمة 215 مليار لم يقر بكامله، وإلاّ فما الحاجة لموازنات؟ فاذا كانت تجاوزات الوزارات ستصل الى 2500 مليار ليرة، فهذه مسألة لا تخدم لبنان ومنطق الموازنة والحسابات والقوانين والدستور في عملية الصرف والانفاق».
اضاف كنعان «لقد تعهد وزير الصحة بتقديم لائحة مفصّلة بالانفاق المتعلّق بالـ 75 ملياراً، صبيحة الاربعاء خلال جلسة لجنة المال المتعلّقة بالبطاقة الصحية، لاسيما أن المادتين 84 و85 من الدستور ينظمان هذا الموضوع».
وأكد انه «اذا اردنا تخفيض فاتورة الادوية 30%، فمن المفترض ان تكون هناك آلية دفع معقولة لاربعة اشهر كحد اقصى لا سنتين كما هو حاصل اليوم. وهو ما سنناقشه مع وزارة المال وأخذ الاولويات بالاعتبار، اذ لا يجوز ان يعود الينا وزير الصحة في كل مرة ويضع امامنا مبالغ مدفوعة لدوافع انسانية، ويجب احترام الآليات المعتمدة وان تبحث الاعتمادات بشكل مفصل في اللجان النيابية».
من ناحية أخرى، اعلن كنعان انه تسلّم تقرير مجلس الخدمة المدنية حول التوظيف العشوائي، وينتظر تقرير التفتيش المركزي، ليعقد جلسة خاصة للجنة المال بلا استثناء لأحد، وسنذهب حتى النهاية لتشكيل رقابة جدّية وفعلية تستمر في الهيئة العامة ولا تتوقف».
