كتب المحرر الاقتصادي:
دحضاً للحملة الممنهجة على الليرة اللبنانية واستقرارها، يختم خبراء المال والاقتصاد على أن الاحتياطات المرتفعة بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان والتي تصل اليوم إلى نحو 44 مليار دولار من دون احتساب احتياطي الذهب، تشكّل الملاذ الآمن للاستقرار النقدي وعنصر أساس لثبات العملة الوطنية.
وهذه الكتلة النقدية من العملات الأجنبية تلعب أدواراً عديدة أبرزها: الحدّ من نسبة انكشاف الاقتصاد المحلي على المخاطر الخارجية، المساهمة في تعزيز السياسة النقدية ودعم سعر صرف الليرة، زيادة ثقة الأسواق بالاقتصاد المحلي.
في ضوء ذلك، يعتبر الخبراء أن امتلاك أي دولة لاحتياطات مرتفعة يعني أنه يمكنها الوفاء بالتزاماتها، وهو أمر يساهم في تعزيز تصنيفها الائتماني.
كبير الاقتصاديين في مجموعة «بنك بيبلوس» الخبير المالي والاقتصادي نسيب غبريل استغرب الشائعات التي تستهدف الليرة واستقرارها، حيث كثُر مَن يدّعون أنهم «خبراء استراتيجيون»، منتقداً «تنامي هذه الظاهرة»، ويشرح أن هؤلاء «لا يفقهون قراءة المؤشرات الاقتصادية والمالية بعمق، فيربطون مثلاً بين ارتفاع نسبة التأمين على مخاطر سندات اليوروبوندز لستة أشهر وبين تدهور الليرة وانهيارها، وهو ما يخيف الناس ويرعبهم من دون أساس علمي».
وأكد غبريل في حديث إلى «الشرق»، أن الليرة مستقرة، عازياً ذلك إلى الأسباب الآتية:
– لم يشهد لبنان لغاية اليوم عمليات خروج للودائع، بل على العكس إذ تؤكد المؤشرات استمرار تدفق الودائع وإن كانت بوتيرة أقل من السابق.
– لا توجد عمليات تحويل بمبالغ كبيرة من الليرة إلى الدولار الأميركي إلا لحاجات تجارية.
– لا يزال سعر صرف الدولار بين المصارف ضمن الهامش الذي وضعه مصرف لبنان أي 1501 – 1515.
– انتفاء حالة الهلع في اتجاه التحويل إلى الدولار الأميركي، لا بل أن المودعين يستغلون العروض التي تقدّمها المصارف على صعيد الفوائد المرتفعة، ويودعون بالليرة لآجال متوسطة بين 3 و5 سنوات. هذه النقطة، تشكّل وحدها عامل ثقة بالليرة اللبنانية وديمومة استقرارها.
وأكد غبريل أن «محاولات النيل من الليرة قد أكدت فشلها، وبالتالي لا خوف أو خطر على استقرار سعر الصرف ولا يوجد أي طلب جدي لتغييره. فلبنان لا يشبه اليونان، ولا يمكن إلباسه هذا السيناريو».
وشدد رداً على سؤال، على أن «لا يجب الاستخفاف بالمواقف التي يطلقها مصرف لبنان في هذا الشأن، فهي تشكّل عامل طمأنة للداخل وللمستثمرين وللأسواق المالية»، وقال: إن مصرف لبنان مصرّ على المحافظة على استقرار سعر الصرف مدعوماً باحتياطات مرتفعة من العملات، وهو لن يتلاعب بمصدر دخل الملايين من اللبنانيين وبودائعهم وبالاستقرار الاجتماعي. لكن في المقابل، إن المالية العامة هي بمثابة التحدّي الأهم الذي يواجه الدولة اليوم، إذ أن أرقامها وصلت الى مستويات مقلقة، بسبب سلسلة الرتب والرواتب التي جاءت تقديرات تكلفتها أقل بكثير من الواقع، وفرض ضرائب ورسوم في وضع اقتصادي متباطئ منذ العام 2011، ومع استمرار التوظيف. كل هذه العوامل أدّت إلى مضاعفة أرقام الموازنة وارتفاع العجز إلى مستويات غير مسبوقة في وقت لم تؤدِّ الضرائب المفروضة الغرض منها في زيادة الإيرادات بسبب التباطؤ الاقتصادي.
وشرح أن «السلسلة ورفع الضريبة على القيمة المضافة من 10 إلى 11 في المئة، تسبّبا بضغوط تضخميّة، فيما فرضت الضرائب والرسوم أعباءً تشغيليّة إضافية على كاهل القطاع الخاص بسبب انفلاش القطاع العام وتدهور نوعية خدماته».
ورأي غبريل في هذا السياق، أن «استقرار سعر الليرة هو فرصة أمام المسؤولين لاتخاذ قرارات سريعة بعيداً من الضرائب والرسوم وإلغاء بعضها في سبيل تحفيز الاقتصاد، كما اتخاذ إجراءات لخفض النفقات وزيادة الواردات ووقف التهرّب الضريبي عبر الحدود وتطبيق قوانين موجودة أصلاً تساهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد، وتطبيق تجميد التوظيف».
وعما يُطرح حالياً عن إعادة هيكلة الدين العام، أوضح أن «لا شيء يُجبر على ذلك، وهذه النظريات بعيدة من الواقع يطرحها أشخاص ليسوا على يقين بالوضع النقدي والمالي في لبنان».
رموز وكالات التصنيف
تجدر الإشارة إلى أن «الرموز المستخدَمة من قِبَل وكالات التصنيف الائتماني للدلالة على مستوى الجودة الائتمانية في الفترة الطويلة، هي:
– Aaa/AAA الجودة الائتمانية الأعلى والتي تعبّر عن قدرة عالية ومتميزة على الوفاء بالالتزامات المالية.
– Aa/AA جودة ائتمانية عالية جداً: تعتبر الإصدارات المصنفة (Aa/AA) أنها ذات جودة ائتمانية عالية جداً، ومخاطر ائتمانية ومخاطر عدم سداد منخفضة جداً، وتعبّر عن قدرة عالية جداً على الوفاء بالالتزامات المالية.
– A جودة ائتمانية عالية: تعتبر الإصدارات المصنفة (A) بأنها ذات جودة ائتمانية عالية، ومخاطر ائتمانية ومخاطر عدم سداد منخفضة، وتعبّر عن قدرة عالية على الوفاء بالالتزامات المالية.
– Baa/BBB جودة ائتمانية جيدة: تعتبر الإصدارات المصنفة (Baa/BBB) بأنها ذات جودة ائتمانية متوسطة، ومخاطر ائتمانية ومخاطر عدم سداد مقبولة، ولكن من الممكن للظروف الاقتصادية أن تؤثر على قدرتها على الوفاء بالالتزامات المالية.
– Ba/BB مخاطر مضاربة: تعتبر الإصدارات المصنفة (Ba/BB) بأنها ذات جودة ائتمانية دون المتوسط، ومخاطر ائتمانية عالية، وتتضمن مخاطر مضاربة.
– B مخاطر مضاربة عالية: تعتبر الإصدارت المصنفة (B) بأنها ذات جودة ائتمانية ضعيفة، ومخاطر ائتمانية عالية جداً، وتتضمن مخاطر مضاربة عالية.
– Caa/CCC مخاطر ائتمانية كبيرة: تعتبر الإصدارات المصنفة (Caa/CCC) بأنها ذات جودة ائتمانية ضعيفة جداً، ومخاطر ائتمانية عالية جداً، وهناك احتمال لحدوث حالة عدم السداد.
– Ca/CC مخاطر ائتمانية عالية جداً: تعتبر الإصدارات المصنفة (Ca/CC) بأنها ذات جودة ائتمانية ضعيفة جداً، ومخاطر مضاربة عالية جداً، وهناك بعض المظاهر لحدوث حالة عدم السداد.
– C المخاطر الائتمانية الأعلى: تعتبر الإصدارات المصنفة (C) بأنها ذات الجودة الائتمانية الأدنى، وأصبحت حالة عدم السداد وشيكة أو محتّمة، وبالتالي هناك صعوبة في استعادة أصل المبلغ أو الفوائد. وفي حال حدوث حالة عدم سداد محدودة أو حالة عدم سداد كاملة للالتزامات المالية، يتم استخدام الرمزين التاليين:
-RD حالة عدم سداد محدودة: تشير إلى حدوث حالة عدم سداد محدودة لواحد أو أكثر من الالتزامات المالية.
– D حالة عدم السداد: تشير إلى حدوث حالة عدم السداد للالتزامات المالية للفترة الطويلة، وتعبّر عن دخول المُصدِر في حالة الإفلاس وحالة التصفية وتتم ملاحقته قضائياً من قبل الدائنين.
