عُقد أمس في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، اجتماع عمل بين الهيئات الاقتصادية برئاسة محمد شقير وسفير لبنان في المغرب زياد عطاالله، وتم البحث في سبل تنمية العلاقات الاقتصادية بين لبنان والمغرب.
بداية نوّه شقير بدور السفير عطاالله المميّز «إن في جدة، واليوم في المغرب لجمع الجالية اللبنانية وتحقيق مصالح لبنان الاقتصادية».
وشدد شقير على «ضرورة التركيز على موضوع تطبيق المغرب اتفاقية التيسير العربية لزيادة صادراتنا الى هذا البلد الشقيق»، واعتبر أن «هذا الموضوع يشكّل مدخلاً لتنمية علاقاتنا الاقتصادية لا سيما الاستثمار في المغرب، لأنه يجب خلق السوق لمنتجاتنا قبل الدخول في العمليات الاستثمارية»، مشيراً الى أن «لبنان خسر في السنوات الماضية قسماً كبيراً من صادراته، وهو الآن يعطيها أولية كبيرة لاستعادتها خصوصاً ان منتجاتنا تتمتع بأعلى المواصفات العالمية ولديها قدرة تنافسية عالية».
كذلك تطرق شقير الى «تسهيل إعطاء التأشيرات لرجال الاعمال اللبنانيين الى المغرب، بعدما باتت أكثر تعقيداً، لتسهيل حركة الانتقال بين البلدين».
وأكد أن «العلاقة مع المغرب قوية، وهناك مودّة بين الشعبين، لذلك يجب أن نستثمر هذا الأمر للبناء عليه لتقوية العلاقات الاقتصادية الثنائية، خصوصاً أن هناك الكثير من الفرص المجدية التي يمكن العمل عليها بشكل مشترك».
أما عطاالله فشكر الهيئات وشقير على «هذا الاجتماع الذي نأمل منه الخروج بأفكار محددة لتنمية العلاقات الاقتصادية مع المغرب»، مشيراً الى انه عمل منذ توليه منصبه «على جمع المعلومات عن الجالية اللبنانية في المغرب والفرص الاقتصادية المتاحة في هذا البلد»، وهو عقد لهذه الغاية لقاءات كثيرة مع مختلف المسؤولين المعنيين في هذا البلد لجمع المعلومات التي يمكن على أساسها وضع خارطة طريق لتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية وتمكين رجال الأعمال اللبنانيين من الاستثمار في القطاعات المجدية في المغرب.
وقدّم عرضاً مفصلاً عن أهمّ القطاعات المغربية المجدية وكذلك عن القطاعات اللبنانية التي يمكن أن تستفيد من المغرب، مشيراً إلى أنه يعمل على إعادة مسألة إعطاء التأشيرات الى طبيعتها، أي الحصول عليها أو على جواب خلال عشرة أيام.
وبعد حوار مطوّل بين الحضور، تم الاتفاق على قيام وفد اقتصادي برئاسة شقير بزيارة الى المغرب لإجراء لقاءات مع المسؤولين والقطاع الخاص في هذا البلد في العام 2019.
كذلك تم الاتفاق على العمل على التحضير لتوقيع اتفاق بين اتحاد الغرف اللبنانية واتحاد الغرف المغربية لإنشاء مجلس أعمال لبناني – مغربي.
