نظمت الشبكة الوطنية للتنمية المستدامة، بشخص رئيستها النائب ديما جمالي، منتدى التنمية المستدامة المستقلة لاصحاب الشركات المتعددة لعام 2018، في السراي الحكومي، برعاية رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وحضوره، وفي حضور ولية عهد السويد الاميرة فيكتوريا كضيفة شرف، نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال غسان حاصباني، وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسابيان، النائبان بهية الحريري وفؤاد مخزومي وعقيلته، رئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير وشخصيات.
كلمة ترحيبية لعريف الحفل حسان يونس، تلاها كلمة النائب جمالي التي قالت: «اليوم، لدينا فرص هامة لوضع لبنان على الخارطة العالمية من خلال العمل على تطبيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق خطة الامم المتحدة لعام 2030. لدينا في شبكتنا اكثر من 120 شركة تنتمي الى القطاع الخاص الذي أثر على النمو والابتكار في لبنان، كما لدينا اكثر من ستين مشاركا من غير رجال الاعمال الذين احتضنوا أهداف التنمية المستدامة وخطتها لعام 2030، وأنا ممتنة جدا لالتزامهم وللطاقة الموجودة لكل واحد من أعضاء مجلس الادارة والمشاركين لحماسهم لهذا الموضوع من اجل لبنان أفضل».
كما تحدثت المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان برنيل داهلر كاردل، فقالت: «عندما نعتمد 17 هدفا من اهداف التنمية المستدامة يصبح لدينا تحولا في كيفية معالجة اعمالنا»، موضحة «ان الاهداف هي عبارة عن ميثاق بين الحكومة والقطاع الخاص وسكان العالم المبنية على الشمولية والتعاون».
وتحدث الرئيس الحريري فقال ان «لبنان ملتزم بشدة بجدول اعمال 2030 وبتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الشراكة القوية مع جميع المعنيين، بما في ذلك قطاعنا الخاص القوي والموهوب. أؤمن بشدة ان بناء شراكات فعالة مع القطاع الخاص يضمن التمويل المستدام والتنفيذ الفعال لأهداف التنمية المستدامة في لبنان».
وتابع: «أغتنم هذه الفرصة لأطلعكم على خطوات أساسية اتخذتها حكومتي للتقدم في جدول أعمال أهداف التنمية المستدامة. لقد أطلقنا عملية أهداف التنمية المستدامة العام الماضي من خلال بناء آلية مؤسسية قوية. وأنشأنا اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، التي أرأسها شخصيا، والتي تضم ممثلين عن الإدارة العامة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. كانت أهدافنا: أولا، جعل جدول الأعمال العالمي الطموح يوافق احتياجاتنا وتحدياتنا ومواردنا الوطنية؛ ثانيا، ضمان التزام فاعل من قبل كل المعنيين؛ وثالثا، اعتماد نهج شامل وتشاركي وكامل للحكومة».
وأشار الى انه «في تموز الماضي، قدم لبنان تقريره الأول عن المراجعة الوطنية الطوعية إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى التابع للأمم المتحدة وحظي التقرير باستحسان كبير من المجتمع الدولي، ما أظهر مدى جدية لبنان في التزامه بأهداف التنمية المستدامة».
وقال: «إن الرؤية التي قدمتها الحكومة اللبنانية في مؤتمر سيدر والتي تتماشى مع الأهداف العالمية تضع الأساس المتين للنمو والتوظيف والتنمية في لبنان. وللقطاع الخاص دور مركزي يلعبه في تنفيذ هذه الرؤية، كما ان عددا من الفرص الاستثمارية الواعدة تنتظر الشركات اللبنانية والعالمية في برنامج الانفاق الاستثماري».
اضاف: «لقد مهد اقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، منذ عام، الطريق أمام هذه الفرص لكي تتجسد بفعالية ما سمح للبنان بتعبئة موارد القطاع الخاص لتنفيذ جدول أعماله التنموي. لذا يسعدني أن أعلن أننا حققنا تقدما مهما في هذا المجال في الأشهر القليلة الماضية وأطلقنا ثلاثة مشاريع رئيسية في البنية التحتية عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص: توسيع مطار رفيق الحريري الدولي، والطريق برسم مرور من خلدة إلى العقيبة، ومشروع مركز لبنان الوطني للبيانات».
وأكد أن: «شراكتنا اساسية للنهوض بتنمية لبنان وتحقيق نمو شامل لجميع اللبنانيين. جهودكم تكمل جهودنا. إنجازاتكم تكمل إنجازاتنا. من خلال العمل معا، يمكننا نقل الاقتصاد اللبناني إلى مستويات جديدة. أولويتي هي دعمكم حتى تنمو أعمالكم أكثر. أولويتي هي تزويدكم بالتشريعات والبنية التحتية الحديثة وبلبنان مستقر وأؤكد لكم أنني سأستمر في هذا النهج».
وكانت كلمة لولية عهد السويد الاميرة فكتوريا التي قالت: «في العام 2016 كرمت من قبل الامين العام السابق للامم المتحدة السيد بان كي مون، كسفيرة للترويج لاهداف التنمية المستدامة في العالم. وبالنسبة لي، اتخذت استراتيجية رقم 14 التي أعطتني الفرصة لان أكون مديرة للشواطىء كون هذا الهدف يتمحور حول الحياة تحت الماء، للحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها بشكل مستدام من اجل التنمية».
